حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۴خرداد ماه ۱۴۰۲، آروین نیک پی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مریوان، پس از اتمام بازجوی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، آروین نیک‌پی، متولد: ۱۳۸۲، اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان در استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان مریوان آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی آروین نیک پی بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی مریوان صورت گرفته ولی از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به او اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، آروین نیک پی، در تاریخ در ساعات پایانی ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، در منزل پدری خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم از قبیل گوشی های تلفن همراه و لپ تاپ، سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان مریوان، منتقل و در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجویی های به زندان شهرستان مریوان منتقل شد اما مجددا در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان مریوان بازگردانده شده بود.
این شهروند اهل روستای نی، در پی افزایش فشارهای روحی و روانی شدید و بی توجهی مسئولان قضایی و اداره اطلاعات مریوان به وضعیت جسمانی وی اقدام به خودکشی کرده و سپس به بیمارستان فجر شهرستان مریوان منتقل و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به زندان مرکزی مریوان بازگردانده شد.
آروین نیک پی، در دوران بازجویی، از حقوق اولیه یک متهم برای دسترس و مشورت با وکیل انتخابی خود محروم بوده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
