حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صلاح احمدی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صلاح احمدی، متولد: ۱۳۴۶، اهل شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ظهر امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ، دکتر صلاح احمدی، پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شد.”
لازم به اشاره است، صلاح احمدی، در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در داروخانه محل کسب خود، بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه مرکز استان آذربایجان غرب منتقل شده بود.
علیرغم آزادی صلاح احمدی، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گرفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
