حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، سه شهروند محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۱۶خردادماه ۱۴۰۲، حبیب الله کریمی، عبدالله خیرآبادی و شادمان عبدی، سه شهروند اهل سنندج مرکز استان کردستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی حبیب الله کریمی، عبدالله خیرآبادی و شادمان عبدی، با تودیع وثیقه صورت گرفته و این شهروندان باید در انتظار تعیین تاریخ دادرسی و ابلاغیه تشکیل جلسه دادگاه خود باشند.
لازم به اشاره است، این شهروندان، چندی پیش، در پی حضور در مراسم ترحیم هومن عبداللهی ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در منزل پدر وی برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای آن شهر در نهایت به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بودند.
علیرغم آزادی حبیب الله کریمی، عبدالله خیرآبادی و شادمان عبدی، با قید وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به این شهروندان اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، حبیب الله کریمی، پیش از این هم توسط اداره اطلاعات شهر سنندج با احضار، بازداشت و بازجویی و یا پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگهداشتن متهم در بازداشت، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
