•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

آنیشا اسداللهی, از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر تفهیم اتهام شد

0
69

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, در پی احضار قبلی “آنیشا اسداللهی”, فعال کارگری و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران پس از ابلاغ کیفرخواست صادره تاریخ برگزاری جلسه دادرسی این فعال کارگری مشخص شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸, “آنیشا اسداللهی”, از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر با توجه به احضار قبلی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ایمان افشار”, پس از تفهیم اتهام از بابت اتهام و دریافت ۱ نسخه از کیفرخواست صادره برای تاریخ رسیدگی ۱ آبان ماه سالجاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی برگزار خواهد شد. آنیشا اسداللهی, طی روز های گذشته با توجه به تماس تلفنی با وثیقه گذار وی مطلع شده بود که به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران جهت ابلاغ کیفر خواست و تفهیم کیفرخواست احضار شده است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “آنیشا اسداللهی”, فعال مدنی و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران که در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد می باشد با توجه به احضار تلفنی قبلی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرد و قاضی “ایمان افشار”, پس از تفهیم اتهام وی از بابت اتهامات “اخلال در نظم و آسایش عمومی”, “تبلیغ علیه نظام”, “اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و یک نسخه از کیفر خواست صادره بر علیه وی نیز توسط دادگاه انقلاب تهران به آنیشا اسداللهی تحویل داده شد و روز چهارشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۸, مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. 

 “آنیشا اسداللهی”, در تاریخ ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده بود.

با برگزاری این تجمع اعتراضی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران “آنیشا اسداللهی” به همراه  بیش از ۴۰ تن از فعالان کارگری و مدنی در پی یورش نیروهای امنیتی به تجمع کنندگان که با برگزاری این تجمع هدفشان دستیابی به مطالبات طبقه کارگر در ایران بود را نیز بازداشت کردند و پس از اتمام مراحل بازجوئی “آنیشا اسداللهی” با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شده بود. 

“آنیشا اسداللهی” در تجمعات روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی آزاد شده بود و برای دومین بار در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین به بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شد و به مدت یک ماه و نیم در سلول انفرادی در این بند به سر برد و چندی پیش با اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شده بود.  

لازم به ذکر است, پس از بازداشت “آنیشا اسداللهی” برای دومین بار یک منبع نزدیک به وی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام خبر بازداشت وی گفته بود؛ نیروهای امنیتی بازداشت کننده “آنیشا اسداللهی” که تعداد آنها ۱۲ تن بود پس از بازداشت, “آنیشا اسداللهی” را به منزل برادرش منتقل کردند و پس از تفتیش کامل آن محل برخی لوازم شخصی از جمله لب تاپ و هارد دیسک کامپیوتر و یک فلش مموری را ضبط و با خود بردند.

این منبع مطلع همچنین گفته بود؛ نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل برادر “آنیشا اسداللهی”، به همین ترتیب به منزل والدین وی مراجعه کردند و آنجا را نیز مورد تفتیش قرار داده و مقداری از لوازم را ضبط کردند. ساعاتی پس از بازداشت “آنیشا اسداللهی” با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و گفته است که به زندان اوین منتقل شده است. 

لازم به ذکر است در تاریخ ۲ مردادماه ۱۳۹۸, اتحادیه سندیکاهای کارگری فرانسه, با صدور بیانیه ای از مقامات ایران خواست تا نسبت به رفع فشار و صدور قرار منع تعقیب برای “بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران” و همچنین “بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه” اقدام کنند. 

با برگزاری این تجمع اعتراضی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بیش از ۴۰ تن از فعالان کارگری و مدنی در پی یورش نیروهای امنیتی به تجمع کنندگان که بابرگزاری این تجمع هدفشان دستیابی به مطالبات طبقه کارگر در ایران بود را نیز بازداشت کردند. 

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

سازمان عفو بین الملل, در تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، با انتشار فراخوانی خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری فعالان کارگری و مدنی ; ندا ناجی, عاطفه رنگریز و آنیشا اسداللهی و فعال رسانه ای و روزنامه نگار مرضیه امیری و لغو همه اتهامات امنیتی وارده به آنها شده بود. در این فراخوان به نگهداری طولانی مدت این افراد در سلول های انفرادی اشاره شده و از آن به عنوان ناقض قانون “نلسون ماندلا” و مصداق شکنجه، برخوردهای بیرحمانه و تحقیرآمیز یاد شده است. ضرب و شتم آنیشا اسداللهی در زمان بازداشت اول و تفتیش وسائل شخصی وی و خانواده اش در هنگام بازداشت دوم، نگه داری عاطفه رنگریز و ندا ناجی در زندان قرچک ورامین در کنار زندانیان سایر جرایم و نگهداری مرضیه امیری در سلول های انفرادی برای بیش از یک ماه از دیگر نکاتی است که در این بیانیه به آن پرداخته شد. 

همچنین در تاریخ ۸ مردادماه ۱۳۹۸, اتحادیه کارگری بخش خصوصی کانادا موسوم به “یونیفور”, با انتشار بیانیه ای نسبت به تداوم بازداشت و محرومیت از حق دادرسی عادلانه “آنیشا اسداللهی”, و تداوم حبس “عاطفه رنگریز”, “مرضیه امیری” و “ندا ناجی” ابراز نگرانی کرد.

در بخشی از این نامه اتحادیه کارگری بخش خصوصی کانادا موسوم به “یونیفور”, ضمن اشاره بر مسالمت آمیز بودن تجمع اعتراضی ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری, که به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار شده بود برگزاری این تجمع را نتیجه عدم توجه به مطالبات کارگران در ایران و نگاه تبعیض آمیز توسط حکومت جمهوری اسلامی به این قشر از جامعه در ایران دانست و با تاکید بر مبارزه کارگران به مبارزه با فقر, تبعیض، خشونت و ستم خواستار آزادی بازداشت شدگان این تجمع اعتراضی شد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: