ابلاغ حکم ۱۲ سال حبس تعزیری به نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر

نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین که از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب تهران و بصورت غیابی در قسمت دوم پرونده خود به ۳۳ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده بود حسب قانون تجمیع جرائم باید ۱۲ سال را تحمل کیفر کند.

به گزارش حقوق بشر در ایران, نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که با ۷ اتهام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ای و در قسمت دوم پرونده مفتوحه خود به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود با توجه به ابلاغیه حکمی که در زندان به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ابلاغ شده است وی میبایست ۱۲ سال را بعنوان حبس تحمل کیفر کند. بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران, با توجه به رونوشت حکمی که به نسرین ستوده ابلاغ شده, “مطابق قانون اتهامات تجمیع می‌شود و بالاترین حکمی که به هر یک از اتهامات داده شده، قابلیت اجرا دارد. از مجموع ۳۳ ساله‌ حبس برای هفت اتهام نسرین ستوده، طولانی‌ترین اتهام او که ۱۰سال است، اجرا می‌شود. اما بر اساس قانون افرادی که با بیش از سه اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد. لذا با توجه به حکم صادره نسرین ستوده می بایست ۱۲ سال را بعنوان حبس تحمل کیفر کند.

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در حال حاضر دارای دو پرونده مفتوحه میباشد که در پرونده اول, پیش تر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران  به ریاست قاضی محمد مقیسه ای وی را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم شده بود. با درخواست واخواهی بر حکم صادره که از سوی وکلای نسرین ستوده تنظیم شد مجددا دادگاه عین حکم صادره را تائید کرد و  با اعتراض به حکم صادره, پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

این وکیل دادگستری با ۷ اتهام به شرح ذیل توسط بازپرس و معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

شرح اتهامات خانم ستوده به شرح ذیل میباشد: 

۱- اجتماع و تبانی
۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام
۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح
۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن
۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی
۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی
۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی

حقوق بشر در ایران در ایران, در تاریخ  ۱۶ اسفند ماه سالجاری طی گزارشی بنقل از سازمان عفو بین الملل خبر از احتمال محکومیت نسرین ستوده به ۳۴ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق را داده بود.

با توجه به محکومیت نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در دو پرونده در مجموع به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق سازمانهای مدافع حقوق بشر نیز با  صدور بیانیه و محکوم کردن برخوردهای این چنینی نسبت به آن واکنش نشان دادند.

سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای محکومیت نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال برجسته حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین‌الملل این حکم را محکوم کرد. این ساازمان مدافع حقوق بشر در این بیانیه نوشت: این شدیدترین حکمی است که ایران و در طی سال های اخیر برای یک مدافع حقوق بشر صادر شده است و از دولت های خارجی صاحب نفوذ در ایران به خصوص اتحادیه اروپا خواست برای آزادی نسرین ستوده به این کشور فشار آورند.

نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که از تاریخ ۲۳ خردادماه سالجاری در منزل خود بازداشت و در حال حاضر در بند زنان زندان اوین محبوس شده است. ز جمله اتهامات منتسبه به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر عبارتند از :“عضویت در گروه لگام (لغو گام به گام اعدام)، تعیین جایزه‌‌ی پارلمان اروپا (ساخاروف)، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و عضویت در شورای صلح”. هر چند گفته شده مهمترین اتهام طرح شده علیه خانم ستوده “اشاعه فساد و فحشا از طریق دفاع از دختران خیابان انقلاب” است.  این فعال حقوق بشر در تاریخ ۳۰ آبان ماه سالجاریمورد تفهیم اتهامات مذکور قرار گرفته بود. نسرین ستوده  در حال حاضر دارای دو پرونده مفتوحه میباشد که در پرونده اول , پیش تر توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه ای وی را به اتهام “اجتماعی و تبانی علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس محکوم شده بود با اعتراض وی به حکم صادره پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.

نسرین ستوده که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرد و از روز یکشنبه ۸ مهر با استناد به نامه دادستان تهران که به رویت وی رسیده به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود. هر چند پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور و اول مهرماه در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

لازم به ذکر است محمد مقیمی و پیام درفشان، وکلای مدافع نسرین ستوده، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده بودند. 

این دو وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر معتقد بودند که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از سوی قاضی محمد مقیسه ای در روند رسیدگی به پرونده نسرین ستوده تخلفات متعددی صورت گرفته‌ بود و محکومیت نسرین ستوده به ۵ سال حبس تعزیری بر خلاف اتهامات مطرح شده در پرونده و نقض بی‌طرفی قاضی، از مهم‌ترین تخلفاتی است که وکلای خانم ستوده نسبت به آن اعتراض و شکایت کرده‌ بودند.

گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شدند.

“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”

 ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی  “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

شایان ذکر است، سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت نسرین ستوده هشدار داده‌ بود.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه و استماع دفاعیات متهم و همچنین حضور وکیل انتخابی از سوی متهم در دادگاه در زمان محاکمه و فراهم آوردی کلیه اقدامات برای متهم در جهت دفاع از خود از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم در جهت اطلاع قبل از محاکمه ار اتهامات منتسبه به وی و فراهم آوردن امکان حقوق دفاعی برای متهم توسط دادگاه نیز تاکید شده است. اما از آنجائی که ماهیت ایدولوژیک حکومت جمهوری اسلامی با تفسیر قوانین با رای و به نفع حکومت بوده است لذا در بسیاری از مواقع دستگاه قضائی حکومت جمهوری اسلامی اقدام به نقض صریح قوانینی میکند که خود مصوب آنها بوده است.