متهمان ردیف اول تا پنجم این پرونده به تحمل ۱۵۰ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
دی ماه سال ۹۳شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق دره ۳۵۰ نفر از کارگران پیمانی خود را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. که در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که منجر به درگیری حراست با معترضین،شد حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد!
خبرگزاریی ایلنا در گفتگویی با وکیل متهمان گفته است: شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.
این کارگران براساس دو پرونده قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.
وکیل پرونده گفته است : بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل ۱۵۰ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم نیز پس از احراز مجرمیت این افراد نیز هرکدام از آنها به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری برای هریک از متهمان تقلیل پیدا کرد،جدا از این آراء دادگاه در مورد متهم ردیف ششم به صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین کرد که این محکومیت در رای تجدید نظر تغییری نکرد.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه ۹ نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.
وی افزود: براساس رای دادگاه بدوی متهمان ردیف اول و چهارم هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدید مجازات حبس ۶ ماهه تعیین شده ثابت ماند اما محکومیت شلاق به ۵۰ ضربه کاهش پیدا کرد .
یاری وکیل این پرونده همچنین در مورد آرایی که برای سایر متهمان صادر شده است، گفت: مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به ۳۰ ضربه کاهش یافت.
وی افزود: به غیر از این مجازات متهم ردیف نهم نیز در ارتباط با این پرونده به صورت جداگانه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی پرونده از پرونده قضایی حذف شد.
این وکیل دادگستری با تاکید دوباره براینکه احکام حبس تعیین شده برای تمامی متهمان این پرونده به دلیل گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی به اجرا درنیامد، افزود: در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رای دادگاه تجدید نظر به اجرا درآمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.
در قانون قضایی اسلامی مور اجرا در جمهوری اسلامی حکم شلاق تعزیری،پس از ارسال پرونده به اجرای احکام جهت اجرای حکم شلاق، قاضی اجرای حکم موظف است قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم را مورد بررسی قرار داده و در صورت قطعی بودن رأی و ابلاغ صحیح حکم، دستور اجرای حکم را صادر نماید،در این نوع مجازات حداکثر تعداد ضربات شلاق تعیین شده و در صورت اثبات جرم قاضی می تواند حکم به همان تعداد یا کمتر بدهد،دراینجا امکان تبدیل کیفر شلاق به مجازات جایگزین و یا تغییر نحوه اجرای حکم وجود دارد، نظیر مجازات تصدیق نامه خلاف واقع (غیر از گواهی پزشکی) که مجازات آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا جزای نقدی تعیین شده است. درمواردی که تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر برابر قانون لازم باشد مجازات اولی تا اتخاذ تصمیم ازطرف دادگاه اجرا نخواهد شد، شلاق تنها مجازات تعزیری نیست بلکه به عنوان حد نیز برای برخی از جرایم به کار میرود مانند زنای زن و مرد مجرد -زنای با غیر بالغ -زنای مجنون -نوشیدن مشروبات الکی و … فلسفه ای که برای مجازات شلاق بیان شده است آن است که درد حاصل از ضربات تازیانه لذت جرم را از بدن مجرم بیرون می آورد!اجرای آن هزینه زیادی ندارد -تاثیر زیادی در اصلاح مجرم دارد و… این مجازات تنها در قوانین اسلامی وجود دارد و در قوانین دیگر مجازات حبس و جزای نقدی مورد توجه قرار گرفته است.
از نظر فلسفی هم دلایلی برای مخالفت با مجازات شلاق بیان شده است از جمله اینکه سلول های بدن که مورد آزار تازیانه های شلاق قرار میگیرند همان سلول هایی نیستند که در زمان ارتکاب جرم وجود داشته اند زیرا سلول های بدن مرتب در حال تغییر و جابجایی هستند بنابراین مجازات نسبت به همان عضوی که جرم را انجام داده است صورت نمیگیرد.
این استدلال نسبت به بقیه مجازات ها هم ممکن است قابل استناد باشد اما در پاسخ باید گفت که قوانین موضوعه به عنوان آینه قواعد اجتماعی بر پایه ضوابط عرفی استوار است نه استدلال های دقیق عقلی که در مباحث علمی کاربرد دارد و عرف هم میان شخصی که یک سال پیش مرتکب جرمی شده است واکنون مجازات میشود تفاوتی نمیگذارد هر چند از نظر عقلی ممکن است این شخص صد در صد همان شخص یک سال قبل نباشد.
