جمعه , ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
جمعه, آوریل 19

احراز هویت ۱۱ تن دیگر از کشته شدگان در تجمعات اعتراضی در شهرهای ایران

0
1531

حقوق بشر در ایران – طی روزهای گذشته, در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی شهروندان که با هدف اعتراض به افزایش قیمت بنزین و گسترش مشکلات اقتصادی در شهرهای کشور برگزار شد در پی شلیک مستقیم و استفاده از گلوله و اسلحه جنگی از سوی ماموران انتظامی و امنیتی تعداد بسیاری از این شهروندان جان خود را از دست دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, از روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تظاهرات گسترده در همه شهرهای ایران که از بابت اعتراض و نارضایتی شهروندان از تورم و گرانی و شعله این دور از اعتراض ها با اعلام ناگهانی افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین روشن شد  و در پی آن رفتارهای قهرآمیز و خشن از سوی نیروهای یگان ویژه انتظامی, نیروهای بسیج و سپاه پاسداران با شهروندان معترض به وضعیت اقتصادی و گسترش فقر و فساد و سوء مدیریت در کشور با استفاده از باتوم و یا با شلیک مستقیم از بالای ساختمانهای دولتی و یا سطح در خیابانها بسیاری از این شهروندان که حتی نمی توان آمار دقیقی از آنها ارئه کرد جان خود را از دست دادند. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۷, ۲۸ و ۲۹ آبان و همچنین در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۳۹۸, در ۵ گزارش, اسامی کشته شدگان در جریان این تجمعات اعتراضی را اطلاع رسانی کرده بود. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به عدم شفافیت در گردش آزاد اطلاعات در ایران و سرکوب گسترده آزادی بیان و قطع شدن اینترنت, محیط امنیتی حاکم بر کشور یقینا تعداد شهروندان کشته شده در این دور از تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد.

همچنین با توجه اینکه از روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸, اینترنت در ایران به دستور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی با هدف سرکوب و عدم اطلاع رسانی از سوی شهروندان و فعالان حقوق بشر در فضای رسانه ای و بین المللی مسدود شد در این فضا، مسئولان امنیتی و قضائی ایران علیرغم در اختیار داشتن تمامی آمارها و اسامی افراد کشته شده ضمن انکار تعداد بالای شهروندان کشته در این تجمعات اعتراضی فقط از کشته شدن ۱ نفر در سیرجان، ۱ نفر در شهرستان شهریار، ۱ نفر در اسلامشهر، ۲ نفر در بومهن و ۱ نفر در ملارد خبر دادند!

پس از آن و در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی آمار تعداد کشته شدگان این تجمعات اعتراضی را منتشر کرد و تعداد این افراد را ۱۰۶ نفر در ۲۱ شهر ایران اعلام کرد.

این سازمان مدافع حقوق بشر بین المللی در گزارش خود اعلام کرد که باور دارد تعداد کشته شدگان بیشتر از رقمی است که اعلام کرده است. پیش از این در برخی گزارش‌های غیررسمی تعداد کشته شدگان ۲۰۰ نفر اعلام شده بود.

لیست اسامی ۱۱ نفر دیگر از کشته شدگان در جریان تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف کشور در ادامه این گزارش می آید؛ 

۱- فریدون کاظمی – تهران/ ۲- سجاد باقری – تهران/ ۳- علی الله امینی – شهریار/ ۴- قاسم رضایی – شهریار/ ۵- یارمحمدی – شهریار/ ۶- حسین شهبازی – شهرقدس « قلعه حسن خان »/ ۷- جواد بابایی – شهرقدس « قلعه حسن خان »/ ۸- نام: نامشخص, نام خانوادگی؛ علیزاده, جنسیت: مرد – شهرقدس « قلعه حسن خان »/ ۸- محمدرضا عسافی زرگانی – اهواز/ ۹- یونس عزتی – کرمانشاه/ ۱۰- حمید رسولی – مهرشهر, کرج/ ۱۱- جانفشان اسدی – شیراز. 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد.

سخنگوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حال حاضر در ایران گفت؛ “دبیر کل سازمان ملل متحد از درگیرهای شهروندان معترض و نیروهای امنیتی در ایران به شدت نگران است و عمیقا از جان باختن بسیاری از شهروندان در ایران غمگین و ناراحت است و این تجمعات اعتراضی را دنبال می کند”.

همچنین میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از گسترش خشونت در ایران از سوی نیروهای امنیتی بر علیه شهروندان گفت؛ “ما عمیقا به نقض قوانین و معیارهای بین المللی در مورد استفاده از زور از جمله شلیک با مهمات جنگی علیه تظاهرکنندگان در ایران در طول تجمعات اعتراضی که از روز جمعه آغاز شده و تا این هفته ادامه داشته و باعث مرگ شمار قابل توجهی در سراسر ایران شده است، نگران هستیم”.

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد و پس از آن تجمعات اعتراضی گسترده ای در شهرهای کشور آغاز شد که همزمان با شکل گیری تجمعات اعتراضی گسترده و در پی آن استفاده نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی و سلاح گرم بیش از ۱۰۰ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند. نکته حائز اهمیت آمار ارائه شده از کشته شدگان می‌باشد که با توجه به عدم دسترسی به گردش آزاد اطلاعات در کشور تعداد کشته شدگان در این تجمعات اعتراضی به مراتب بیش از این ارقام میباشد. 

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

استفاده مسئولان قضائی و امنیتی از حربه نسبت دادن تجمعات اعتراضی شهروندان برای مطالبه حقوق شهروندی شان به مسائلی که ریشه در سوء مدیریت مسئولان قضائی, امنیتی و حکومتی بر کشور دارد سالهاست که در ادبیات و گفتار این افراد نمایان است چرا که برای حکومت جمهوری اسلامی که به شدت به سرکوب آزادی بیان و شهروندان مبادرت می ورزد کشتار, ضرب و شتم و بازداشت به امری عادی تبدیل شده است.

حقوق بشر در ایران از اولین روز این اعتراضات این تجمعات اعتراضی را از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب  گزارشهای جداگانه ای به تفسیر منتشر کرده است. 

در حالی که شهروندان بسیاری در این تجمعات اعتراضی کشته و زخمی شدند و تعداد بی شماری هم از شهروندان توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

سرکوب, ضرب و شتم و بازداشت شهروندان و ممانعت از انجام تجمعات اعتراضی برای مطالبه آنها بر حقوق شهروندی شان از جمله مصادیق بارز سرکوب آزادی بیان و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر,  ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Discover more from حقوق بشر در ایران

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading