احضار ابراهیم احمدپور به دادگاه انقلاب تبریز/ اسناد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ابراهیم احمدپور، جهت محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ابراهیم احمدپور، ساکن تبریز، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تبریز، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی محاکمه خواهد شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا، برای ابراهیم احمدپور ارسال گردیده اتهام وی(تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ـ قوم گرا)،‌ عنوان و این شهروند باید جهت ارائه دفاعیات خود در تاریخ مذکور به شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز مراجعه کند. 

لازم به اشاره است، ابراهیم‌ احمدپور، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به پلیس امنیت شهرستان تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی سپس بازداشت و در تاریخ ۹ اسفند ماه هم پس از اتمام‌ بازجوئی ها و سپس بازپرسی در شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست هادی غفوریان منتقل و پس از ارائه دفاعیات خود و تنظیمی کیفرخواست در نهایت به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد.‌ 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.