احضار احسان حقی به دادسرای زندان اوین همزمان با صدور اجرائیه برای قاسم بعدی
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاسم بعدی بناب، وکیل دادگستری ساکن تبریز برای سپری کردن دوران حبس خود به شعبه اجرای احکام احضار شد. از سوی دیگر، احسان حقی، وکیل دادگستری ساکن تهران، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قاسم بعدی بناب، وکیل دادگستری ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با دریافت ابلاغیه کتبی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای تبریز، احضار شد. این وکیل دادگستری، در مراحل دادرسی به تحمل ۹۱ روز حبس تعلیقی محکوم شده بود.
قاسم بعدی بناب، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخص خود نوشت:”در يكي از پرونده هايي كه عليه اينجانب تشكيل شده بود مبلغ ۸ ميليون تومان جزاي نقدي و تحمل ٩١ روز حبس تعليقي صادر شده بود. عليرغم اجراي حكم و مختومه شدن پرونده در ۲۹ دي ١٤٠١ ، ضمن اينكه از رفع توقيف از وثيقه توديعي تا بحال بصورت غيرقانوني امتناع كردند امروز هم با ارسال اخطاريه، در پرونده مختومه شده درخواست حضور در شعبه و جلب در صورت عدم حضور صادر شده است.”
لازم به اشاره است، قاسم بعدی بناب، در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱، از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در شهر تبریز، بازداشت گردیده و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی آن شهر منتقل و در تاریخ ۲ آذر ۱۴۰۱ با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
این وکیل دادگستری، اواسط آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و در بخش دوم پرونده قضایی خود نیز توسط قاضی شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری ۲ تبریز به اتهام ((تحریک مردم به اغتشاش) به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس و پرداخت ۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، احسان حقی، وکیل پایه یک دادگستری، ساکن تهران، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
بر اساس ابلاغیه صادره توسط شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران که به احسان حقی ابلاغ شده این وکیل دادگستری باید ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ دریافت ابلاغیه جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای زندان اوین (دادسرای ناحیه ۳۳ تهران) مراجعه کند.
علیرغم احضار، احسان حقی، به جلسه بازپرسی اما از مصادیق حقوقی اتهامات و علت دقیق احضار این وکیل دادگستری به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران اطلاعی در دسترس نیست.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
