احضار بهنام شیخی، فعال ملی مدنی به اجرای احکام دادسرای بهارستان

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ولی الله حیدرنژاد، دادیار شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای بهارستان، بهنام شیخی را احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بهنام شیخی، فعال ملی مدنی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای از سوی ولی الله حیدرنژاد، دادیار شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان از توابع استان تهران را احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ثنا برای بهنام شیخی ارسال شده این فعال ملی مدنی باید از ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مبنی بر (اختفای جاسوس به قصد برهم زدن امنیت ملی) در دفتر شعبه ۲ اجرای احکام دادسرای بهارستان حاضر شود. 

همچنین، در متن مندرج در ابلاغیه صادره اسامی سایر فعالان ملی مدنی که با بهنام شیخی هم پرونده هستند نیز ذکر شده است. 

لازم به اشاره است، بهنام شیخی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، برای تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود در تیر ماه ۱۴۰۱، آزاد شده بود.   

این فعال ملی مدنی، در اسفند ماه سال ۱۳۹۲، در نسیم شهر (اکبر آباد) از توابع شهرستان شهریار، به اتهام برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی زبان مادری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی پرونده بهنام شیخی به همراه ۳ فعال ملی مدنی دیگر توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب بهارستان به اتهام (مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور) بررسی و این فعال مالی مدنی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به شهرستان ازنا از توابع استان لرستان محکوم شده بود. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و محاکمه این فعال ملی مدنی به ۲ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان ازنا تقلیل پیدا کرد. 

مبنی تشکل این پرونده بر علیه علیرضا فرشی، فعالیتهایی بوده که وی در خصوص یادگیری زبان مادری به کودکان انجام داده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.