احضار بهنام گرجی نیا به اجرای احکام دادسرای شهرستان گچساران
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گچساران، بهنام گرجی نیا را برای تحمل حبس احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهنام گرجی نیا، ساکن شهرستان گچساران از توابع استان خوزستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه اجرای احکام در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۱۰ ماهه خود احضار شد.
با توجه به ابلاغیه صادره توسط شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گچساران، مقرر شده تا بهنام گرجی نیا، در طی روزهای پیش رو برای سپری کردن دوران حبس خود به آن واحد قضایی مراجعه کند.
لازم به اشاره است، بهنام گرجی نیا، اواسط مهر ماه ۱۴۰۱، در شهرستان گچساران از توابع استان خوزستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در ارتباط با پلاکاردی که هنگام دستگیری همراه خود داشت مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و چندی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، بهنام گرجی نیا، توسط دادگاهی در شهرستان گچساران، محاکمه و به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
علیرغم دریافت ابلاغیه و احضار بهنام گرجی نیا، به واحد اجرای احکام دادسرای شهرستان گچساران اما تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات وی اطلاعی در دسترس نیست.
در حالی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه یا برای سپری کردن دوران محکومیتهای حبس و یا برای ادامه مراحل بازپرسی و محاکمه به دادسراها و دادگاههای انقلاب و کیفری ۲ در شهرها و استانها احضار می شوند که قوه قضائیه در بهمن ماه ۱۴۰۱ و در بخسنامه ای دیگر هم به مناسبت عید فطر، مدعی شد پرونده بازداشت شدگان آن اعتراضات در هر مرحله که باشد(به جز مواردی که اتهام فرد شامل(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی)بطور کامل مختومه می شود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
