احضار تیمور خالدیان به اجرای احکام دادسرای شهرستان ملایر/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تیمور خالدیان، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به دادسرای شهرستان ملایر احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تیمور خالدیان، ساکن شهرستان ملایر از توابع استان همدان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان احضار شد. این فعال مدنی پس از اتمام مراحل دادرسی توسط دادگاه تجدینظر استان همدان به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مقرر شده تا تیمور خالدیان، طی روزهای پیش رو برای تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری ۶ ماهه خود به آن واحد قضایی مراجعه کند. 

لازم به اشاره است، تیمور خالدیان، طی ۲ جلسه دادرسی به تاریخ های ۲۱ آبان ماه و ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان ملایر از بابت اتهام (مشارکت در فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از ابلاغ حکم و اعلام اعتراض، سپس پرونده تیمور خالدیان، به شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان، ارجاع و این حکم به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

تیمور خالدیان، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به جلسه بازپرسی در شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملایر آخرین دفاعیات خود را با اتهامات(مباشرت در نشر اکاذیب به قصد تشوی اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) پیش از تنظیم و ارسال کیفرخواست به دادگاه این شهرستان ارائه کرده بود.‌

این شهروند ساکن شهرستان ملایر، پیشتر هم در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶، در جریان اعتراضات سراسری از سوی ماموران امنیتی بازداشت و پس ضرب و شتم در یکی از پاسگاه‌های انتظامی شهرستان ملایر جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی این شهرستان منتقل و در تاریخ ۳۰بهمن ماه همان سال با تودیع وثیقه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۵ خردادماه ۱۳۹۷، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ملایر به ریاست قاضی بهنام با اتهام(شرکت در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶) به تحمل ۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و ۳ ماه حبس تعلیقی محکوم شد.‌

تیمور خالدیان، در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز به دلیل ارسال اخبار زندان ملایر به رسانه‌های مدافع حقوق بشر بازداشت و یک بار نیز به اتهام (تبلیغ علیه نظام) توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۵، با حمل پلاکاردی اعتراضی نسبت به وجود سانسور در صدا و سیما، در مقابل این اداره تحصن اعتراضی برگزار کرده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و طی‌ مراحل بازجوئی، بازپرسی و دادرسی به اتهام (اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات نامتعارف)، به تحمل حبس تعزیری محکوم و برای تحمل حبس خود زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.