احضار جلال مدبر به دادسرای زندان اوین و محمد آلانی به اداره اطلاعات اشنویه

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، سیدجلال مدبر واحد، فعال سیاسی به شعبه ۱ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد. از سوی دیگر، محمد آلانی، شهروند اهل توابع اشنوبه به اداره اطلاعات آن شهرستان احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سیدجلال مدبر واحد، فعال سیاسی و از اعضای پیشین سپاه پاسداران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین احضار شد. 

براساس ابلاغیه کتبی که در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس امیرحسین تاریان، صادر و از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای این فعال سیاسی ارسال گردیده مقر شده تا سیدجلال مدبر واحد، ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ (جهت اخذ اظهارات و انجام تحقیقات) به شعبه ۱ دادیاری واقع در دادسرای ناحیه ۳۳ (امنیت) تهران، مراجعه کند. 

همچنین، در ابلاغیه صادره به مصادیق اتهامات و علت احضار سیدجلال مدبر واحد اشاره ای نشده اما این فعال سیاسی، پس از اجرای احکام اعدام صالح میرهاشمی بلطاقی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کُرد سفلی، با انتشار ویدئوهایی نسبت به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران گسترش فضای سرکوب و ارعاب در اعتراض کرده بود. 

لازم به اشاره است، سیدجلال مدبر واحد، فعال سیاسی و جمله افراد پایه گذار سپاه پاسداران پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران است اما وی با گذشت مدت کوتاهی از تشکیل این ارگان امنیتی، نظامی از آن جدا شد. 

وبسایت کُردپا هم با انتشار خبری افزود، طی روزهای اخیر، محمد آلانی، متولد: ۱۳۵۱، متاهل، دارای ۳ فرزند، اهل روستای سینگان از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، طی ۳ مرحله جهت بازجویی به اداره اطلاعات آن شهرستان احضار و تحت بازجویی قرار گرفت. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع ذکر شده که محمد آلانی در تاریخ های ۱۶، ۱۷ و امروز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، طی ۳ مرحله به اداره اطلاعات شهرستان اشنوبه احضار و تحت قرار گرفته است. 

همچنین، در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات منتسب شده به محمد آلانی اشاره نشده اما ذکر شده که بازجوی مربوطه وی را تهدید به همکاری با آن ارگان امنیتی کرده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.