حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، بازپرس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام، خدیجه (مارسیا) مهدی پور را احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، خدیجه (مارسیا) مهدی پور، متولد: ۱۳۶۶، فرزند: جعفر و صاحب، فعال مدنی، ساکن شهرستان ایوان غرب از توابع استان ایلام، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن استان به ریاست شهرام غلامحسینی، احضار شد. این فعال مدنی، پیش از این هم به دفعات با حبس تعزیری و احضار و بازجویی مواجه شده بود.
براساس ابلاغیه صادره که از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) برای خدیجه (مارسیا) مهدی پور، ارسال شده این فعال مدنی، باید در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه آخرین دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذيب) در آن واحد قضایی حاضر شود.
لازم به اشاره است، خدیجه (مارسیا) مهدی پور، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام احضار و در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام، توسط بازپرس شهرام غلامحسینی، از بابت اتهام (نشر اکاذیب)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (فعالیت به نفع گروههای مخالف نظام) تفهیم اتهام و پس از صدور قرار التزام به اداره اطلاعات استان ایلام ارجاع شده بود.
احضار خدیجه مهدی پور، به منظور تشکیل پرونده قضایی جدید در دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام در حالی صورت گرفته که وی پیش از این و در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، در تماسی تلفنی به اداره پلیس امنیت استان ایلام احضار و پس از تکمیل مراحل بازجویی به شعبه بازپرسی در دادسرای این استان منتقل و توسط بازپرس از بابت اتهامات (اخلال در نظم عمومی) و (نشراکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام شد و در انتهای جلسه بازپرسی گوشی تلفن همراه وی توقیف شد و علت آن هم (استفاده از گوشی مذکور بعنوان آلت ارتکاب جرم) عنوان شد.
خدیجه (مارسیا) مهدی پور، در پرونده قضایی دوم خود در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۰، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به رهبری) و (توهین به روح الله خمینی) در مجموع به تحمل ۲۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. حکم مذکور پس از اعلام درخواست تسلیم به رای بصورت قطعی به او در زندان مرکزی ایلام ابلاغ شد و این فعال مدنی در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس ۲۰ ماهه خود بطور مشروط از زندان مرکزی ایلام آزاد شد.
این فعال اینستاگرامی، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران اطلاعات سپاه ایلام بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، در آذر ماه ۱۳۹۹، خدیجه مهدی پور، توسط دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به پرداخت ۸۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم و پس از پرداخت مبلغ مذکور پرونده وی بسته شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
