حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، شماری از وکلای دادگستری که عهده دار وکالت بر پرونده زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند را احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی مجتهدزاده، علی شریف زاده اردکانی، ابوالفضل حمزه، محمدعلی کامفیروزی و مرجان اصفهانیان، وکلای دادگستری، ساکن تهران، با دریافت ابلاغیه های کتبی به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شدند.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در ابلاغیه های کتبی صادره برای این وکبل دادگستری به اتهامات آنها اشاره ای نشده است اما هر این افراد باید در تاریخ ۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، جهت تفهیم اتهام به شعبه ۷ دادسرای زندان اوین، مراجعه کنند.”
همچنین، علی مجهتدزاده، یکی از وکلای احضار شده در گفتگو با شبکه شرق ضمن اعتراض، از روند ایجاد شده در قوه قضاییه بیان کرد:”وکلایی که احضار شده‌اند، همگی وکلای فعالی هستند و تلاش می‌کردند با تعامل، مشکل بازداشت شدگان را حل کنند. این روند و احضار وکلا، خراب کردن همه چیز است. توقع ما از دستگاه قضایی و شخص رئیس قوه این نبود. احضار وکلا قطعا با شعار گفت‌وگو و اصلاح دستگاه قضائی در تضاد است.”
یکی از وکلا که نخواست نامش فاش شود، به شبکه شرق گفت:”اعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر است. وجه اشتراک اکثر این وکلا، فعالیت در دوران اعتراضات و انتقاد به روندهای پیش گرفته شده است. همه آنان به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شده‌اند. ریاست این شعبه برعهده بهروز حسنی اعتماد است.”
پیش از این، یکی از وکلای دادگستری با نام پریسا صادقی، در توئیتر خود از احضار ۱۷۰ وکیل دادگستری به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران خبر داده بود.
لازم به اشاره است، علی شریف زاده اردکانی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج مرکز استان البرز و تفهیم اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاده یود.
تشکیل این پرونده بر علیه علی شریف زاده اردکانی پس از آن صورت گرفت که این وکیل دادگستری در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در خصوص روند حقوقی پرونده موکلش سید محمد حسینی – از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری نوشته بود:”با سید محمد حسینی در زندان کرج ملاقات کردم. روایتش همه اشک بود. از شکنجه، ضرب و شتم با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت های مختلف بدن، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد.”
پس از انتشار این توئیت از طرف علی شریف زاده اردکانی، فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرد:”علی شریف زاده اردکانی وکیل مدافع سیدمحمد محمد حسینی، به دلیل بیان اظهاراتش مبنی بر اینکه موکل وی شکنجه شده و تحت فشار و ارعاب اعتراف کرده به دادگاه احضار شده و در ادامه مدعی شد:”محمد حسینی، در زمان انتقال به زندان تحت معاینه پزشکی قرار گرفته و آثاری از شکنجه و ضرب و شتم بر بدن وی مشهود نبوده و متهم تیز هیچگونه ادعایی در این خصوص ندارد.”
محمدعلی کامفیروزی در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به یکی از بندهای امنیتی زندان اوين منتقل و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، در حالی که از حق تماس با خانواده خود محروم بود از اندرزگاه ۴ زندان اوین به تیپ ۲ در زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
این وکیل دادگستری، سابقه ۲ دوره نمایندگی مدیران مسئول در شورای مرکزی نشریات دانشگاهی وزارت علوم را در کارنامه فعالیتهای خود دارد، در سال ۱۳۹۵، از سخنرانان دیدار با علی خامنه ای با دانشجویان بود و در آنجا ضمن انتقاد از نقض حقوق شهروندی و سرکوب آزادی‌های بیان و عقیده در ایران و پرونده‌سازی و برخوردهای ناشایست با شهروندان گفته بود که با برخی نظرات علی خامنه ای اختلاف نظر دارد و در انتهای سخنرانی خود از ایشان پرسید(شیوه تعامل با من و امثال من چگونه باید باشد؟)
در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی، با صدور دادنامه ای، محمدعلی کامفیروزی را از بابت اتهام (توهین به رهبری) در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه فجر استان فارس در جریان یک سخنرانی در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۷، به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله که باید هر ماه ۱ بار به شیراز سفر و خود را به مراجع قضائی معرفی کند محکوم و در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۹، محمدعلی کامفیروزی، از اتهام (توهین به رهبری) تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
