حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶خرداد ماه ۱۴۰۲، زینب (بهار) خنیاب پور، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستا بهبهان احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، زینب (بهار) خنیاب پور، ساکن شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط بازپرس دادسرای شهرستان بهبهان، علت حضور زینب (بهار) خنیاب پور، ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (پیاده روی توام با کشف حجاب در انظار عمومی) عنوان شده است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مغازه لباس فروشی خانم خنیاب پور، در آذر ماه ۱۴۰۱، به علت حضور در اعتراضات سراسری و عدم انجام فعالیت های روزانه، توسط ماموران اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب و پرونده ای برای وی با مضامین اتهامی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (پیاده روی توام با کشف حجاب در انظار عمومی) گشوده شد و در تاریخ ۳۰ آذر ماه که برای فک پلمب محل کسب خود به شعبه دادگاه کیفری بههبان مراجعه کرده بود پس از تفهیم اتهام، بازداشت و به زندان سپیدار منتقل و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه آزاد شد و چندی بعد آن پرونده مشمول (عفو و بخشش) شد و مختومه و محل کسب او هم فک پلمب شد.”
این منبع مطلع خاطرنشان کرد:”مجددا در اسفند ماه ۱۴۰۱، محل کسب زینب (بهار) خنیاب پور، پلمب شد و او پس از مراجعه به اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی بهبهان، به دستور علیرضا آلاله، فرمانده انتظامی، بازداشت و پرونده ای برای او با اتهامات قبلی تشکیل و او با سپردن تعهد مبنی بر حضور در زمان احضار پس از چند ساعت آزاد شد.”
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
در حالی واحدهای صنفی بسیاری ذیل عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده و یا (رعایت نکردن حجاب اسلامی) به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
