احضار شماری از شهروندان به دادستانی سیرجان در پی برگزاری جشن
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان ساکن شهرستان سیرجان در پی برگزاری مراسم جشن و شادمانی با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، امروز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مجتبی قدیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان در غرب استان کرمان، از پلمب یک واحد صنفی طلا فروشی و تالار در پی برگزاری مراسم جشن به اتهام (هنجار شکنی) و از احضار مالکان آن ۲ واحد صنفی به دادسرا در پی شکایت دادستان خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان در تشریح این خبر گفت:”در پی انتشار کلیپی مبنی بر (هنجارشکنی) پرسنل یک گروه مربوط به بخش خصوصی در قالب یک جشن، دستورات قضایی لازم جهت پلمب تالار و طلافروشی مربوط به این گروه صادر شد.”
وی همچنین تصریح کرد:”با عوامل تهیه، انتشار و سفارش دهنده ویدیوی (هنجارشکنانه) با مضمون و محتوای (خلاف عفت و اخلاق عمومی) مربوط به برگزاری مراسم جشن سالیانه این گروه اقتصادی برخورد خواهد شد و پرونده قضایی در این خصوص به دلیل (عدم رعایت جوانب شرعی و قانونی)، (عدم توجه به ضوابط انتظامی) و (تهیه یک کلیپ هنجارشکنانه و انتشار آن در فضای مجازی) تشکیل و دستور احضار متهمان صادر شده است.”
در حالی واحدهای صنفی و یا وسائل نقلیه موتوری شهروندان، تحت عناوین مذکور از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با دستور قضایی پلمب و یا توقیف می شود که نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در تشریح این موارد اعلام کرد:”پلمب واحدهای صنفی به نام مقابله با حجاب، قانونی نیست. طبق قانون باید جرم و مجازات با هم متناسب باشد. قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده که بر مبنای آن واحدها به دلیل بد حجابی مجازات شوند.”
در ادامه نیز، کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در تائید صحبتهای نعمت احمدی افزود:”هیچ قانونی وجود ندارد که بر مبنای آن واحدهای صنفی تحت عنوان عدم رعایت حجاب پلمب شوند.”
وی همچنین افزود:”این اتفاقی که در هفته‌های اخیر رواج گرفته است و مرتبا شاهد تعطیلی واحدهای صنفی با عنوان عدم رعایت حجاب مشتریان واحدهای صنفی هستیم، غیرقانونی است. هیچ دستگاهی مجاز نیست تحت چنین عناوینی دست به تعطیلی واحد صنفی بزند.”
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع پوشش و یا عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، ورود به حریم خصوصی شهروندان با عناوینی از قبیل (امر به معروف و نهی از منکر) و یا (تذکر لسانی) به منزله نقض حقوق بشر و ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر است.
