حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صالح ملاعباسی، برای تفهیم اتهام به دادسرای شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صالح ملاعباسی، شهروند ساکن شهرستان اهر از توابع استان آذربایجان شرقی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط مرتضی افرنگ، رئیس دفتر شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهر، اتهام منتسب شده به صالح ملاعباسی(نشر اکاذیب در فضای مجازی) عنوان و او باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت جهت ارائه دفاعیات خود به آن واحد قضایی مراجعه کند.
لازم به ذکر است، صالح ملاعباسی، در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، هنگامی که در منزل خواهرش بود پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در شهر تبریز منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
ماموران امنیتی، در تاریخ های ۴ و ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، برای بازداشت صالح ملاعباسی اقدام کرده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود.
این شهروند اهل شهرستان اهر، صالح ملاعباسی، در جریان اعتراضات سراسری در سال ۱۳۹۴ که در واکنش به برنامه فیتیله برگزار شده بود توسط مأموران امنیتی بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
