احضار ماموستا فتح‌الله رستمی شهروند اهل سنت به دادگاه روحانیت
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، دادگاه ویژه روحانیت ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، ماموستا فتح‌الله رستمی را احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای اخیر، ماموستا فتح‌الله رستمی، فعال مذهبی اهل سنت و امام جماعت روستای مراغان از توابع سردشت، جهت طی مراحل دادرسی از بابت پرونده قضایی خود به دادگاه ویژه روحانیت ارومیه احضار شد.
براساس این گزارش، احضار ماموستا فتح الله رستمی، به دادگاه ویژه روحانیت جهت ادامه برسی پرونده قضایی وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، ماموستا فتح‌الله رستمی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حالی که برای کمک رسانی به شهروندان زلزله زده شهرستان خوی عازم شده بود در ورودی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل و در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
