احضار محمدهادی جعفر پور، وکیل دادگستری به دادسرای زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمدهادی(رامین) جعفرپور، وکیل دادگستری ساکن تهران به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای زندان اوین احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدهادی(رامین) جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۷ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مستقر در زندان اوین احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط بازپرس بهروز حسنی، رئیس شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، صادر شده، محمدهادی(رامین) جعفرپور، باید ساعت ۹ صبح ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، در محل شعبه مذکور حاضر شود. 

تا لحظه تنظیم این خبر از علت احضار دسته جمعی وکلای دادگستری اطلاعی در دسترس نیست. 

در حالی احضار محمدهادی جعفرپور، به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای تفهیم اتهام و بازپرسی صورت گرفته که پیشتر هم علی شریف زاده اردکانی، محمدعلی کامفیروزی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، مرجان اصفهانیان، ابوالفضل حمزه، سارا حمزه زاده، سعید شیخ، میترا ایزدی فر و ابوذر نصرالهی، نیز به شعبه مذکور احضار شدند. 

یکی از وکلا که نخواست نامش فاش شود، به شبکه شرق اعلام کرد:”اعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر است. وجه اشتراک اکثر این وکلا، فعالیت در دوران اعتراضات و انتقاد به روندهای پیش گرفته شده است. همه آنان به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شده‌اند. ریاست این شعبه برعهده بهروز حسنی اعتماد است.” 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.