احضار محمد ایلاتی، به دادسرای شهرستان عجب شیر

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان عجب شیر با ارسال ابلاغیه ای کتبی، محمد ایلاتی را احضار کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، محمد ایلاتی، ساکن شهرستان عجب شیر ا توابع استان آذربایجان شرقی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان جهت تفهیم اتهام احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مقرر شده تا محمد ایلاتی، ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جهت بازپرسی و ارائه آخرین دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عجب شیر مراجعه کند. 

لازم به اشاره است، محمد ایلاتی، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۲، به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات واقع در شهرستان عجب شیر احضار و شد اما صبح ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، در آن شهرستان، بازداشت و به اداره اطلاعات عجب شیر منتقل و در خصوص کتابها و جزواتی که در سطح آن شهرستان توزیع کرده بود تحت بازجویی و تفهیم اتهام قرار گرفت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.