احضار ملاصاحب احمدی، شهروند اهل سنت به دادگاه روحانیت همدان
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ملاصاحب احمدی، شهروند اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ملاصاحب احمدی، فعال مذهبی اهل سنت، از طلاب حجره امام النواوی ننله، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، به دادگاه ویژه روحانیت همدان احضار شد.
براساس ابلاغیه ای که در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برای ملاصاحب احمدی ارسال شده، این شهروند اهل سنت باید ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت به شعبه دادگاه ویژه روحانیت در استان همدان مراجعه کند.
لازم به اشاره است، ملاصاحب احمدی، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج مرکز استان کردستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل و در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب پیروان اهل سنت و اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
