احضار هستی امیری به دادسرای زندان اوین/ سند

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، هستی امیری، فعال دانشجویی و زندانی سیاسی پیشین به شعبه ۲ دادسرای ناحیه۳۳ تهران احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، هستی امیری، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران و زندانی سیاسی پیشین، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای دومین مرحله، جهت تکمیل مراحل بازپرسی و تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شد. 

این فعال دانشجوی، در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”فردا، برای دفاع از اتهام انتسابی در پرونده مربوط به اعتراض در دانشگاه علامه به ‎مسمومیت سریالی مدارس دخترانه به شعبه ۲ بازپرسی احضار شدم. درحالی که در جلسه گذشته دفاع آخر از اینجانب اخذ شده بود.” 

همچنین، با توجه به ابلاغیه صادره که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صادر و به هستی امیری ابلاغ شده این فعال دانشجویی مبایست طی مدت ۵ روز از تاریخ دریافت روئیت، برای بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای ارائه دفاع از خود در برایر اتهام منتسبه مراجعه کند. 

لازم به ذکر است، جلسه اول بازپرسی و تفهیم اتهام هستی امیری، اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از احضار این فعال دانشجویی به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برگزار و او دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) ارائه کرده بود.

هستی امیری، از بابت پرونده اول خود، در تاریخ ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌ها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و فضای مجازی، ضبط ۱ دستگاه گوشی تلفن همراه، محکوم و از اتهام(اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) تبرئه شد. این حکم در خردادماه ۱۴۰۱ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ عینا تائید شد.‌ 

هستی امیری، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت‌ابلاغیه ای برای سپری کردن دوران حبس خود به زندان اوین احضار و در تاریخ ۹ مردادماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی او بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه آزاد شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.