حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵خرداد ماه ۱۴۰۲، وحید کریمی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به دادگاه تجدید نظر استان تهران، برگزار خواهد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، وحید کریمی، فعال کارگری و آهنگر، ساکن شهرک مهرگان قزوین و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران محاکمه خواهد شد. وی پس از بازداشت در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد اما در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی در بهمن ۱۴۰۱ از زندان تهران بزرگ آزاد شد.
براساس این گزارش، اطلاع وحید کریمی از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی به پرونده قضایی وی در پی ارسال ابلاغیه بوده که از طرف رئیس دفتر شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای او ارسال شده است.
لازم به اشاره است، وحید کریمی، در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود واقع در شهرک مهرگان واقع در استان قزوین، بازداشت و به دادسرای شهر محمدیه از توابع استان قزوین منتقل وی پس از تفهیم اتهام، برای بازجویی به تهران و بند ۲ الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از تکمیل مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، وحید کریمی، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شد اما با توجه به ابلاغ بخشنامه قوه قضائیه حکمی به او ابلاغ نشد.
این شهروند ساکن استان قزوین و محبوس در تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، با اعمال بخشنامه قوه قضائیه، بطور مشروط آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
