•                  
چهارشنبه , ۰۲ مهر , ۱۳۹۹
پنج‌شنبه, سپتامبر 24

احضار و بازجوئی مولوی نقشبندی از سوی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات

0
174

مولوی نقش.jpgامام جمعه موقت اهل سنت راسک از سوی هر دو ارگان امنیتی کشور ، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران ، احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ ، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه اهل سنت راسک روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت توسط وزارت اطلاعات تهدید شد. بنابه گفته منابع آگاه ماموران وزارت اطلاعات وی را “تهدید به خلع منبر” و “ترور” کردند. ماموران وزارت اطلاعات همچنین به وی گفتند: موضوع با این تماس حل تمام نمیشود و به فکر زندگی خودت باش، که زن و بچه داری، لحن بیان این صحبت “تهدید به ترور” تلقی شده است. از سوی دیگر اطلاعات سپاه نیز بطور جداگانه نامبرده را احضار و مورد بازجویی قرار داده است. از جزییات بازجویی اطلاعات سپاه اطلاع دقیقی در دست نیست. مولوی عبدالغفار نقشبندی در خطبه نماز جمعه ۲۸ اردیبهشت با انتقاد از مشکلات مردم در بلوچستان گفته بود: “اگر ملت بلوچ صدای خود را بلند کند پایه های حکومت ریزش می کند . 

چندی پیش امام جمعه اهل سنت زاهدان ، آقای مولوی عبدالحمید ،  که عازم کشور قطر بود توسط ماموران امنیتی از سفرش جلوگیری شد. ایشان به دعوت بلوچ های قطر قصد داشت به این کشور سفر کند که پس از ورود به تهران نیروهای امنیتی با وی تماس گرفته و از او خواستند به زاهدان برگردد” . ماموران امنیتی به این روحانی بلوچ گفتند: “اگر به فرودگاه بروید مانع سفرتان میشویم، بهتر است نروید.”این روحانی اهل سنت پیشتر نیز از سفر به کشورهای خارجی برای شرکت در کنفرانس های اسلامی که جزو مدعویین اصلی آن بوده منع شده بود. در سالهای اخیر حتی اجازه سفر به مناطق اهل سنت ایران نیز به وی داده نشده است این موضوع تا جایی پیش رفته است که به وی حتی اجازه سفر به منطقه بلوچ نشین “رمشک” که پیشتر جزو بلوچستان بوده و در تقسیمات اخیر کشوری به کرمان افزوده شد نیز داده نشد.

سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران ریشه در ایدولوژی جاری در کشور که از سوی حکومت دیکته میشود دارد . در این بین شهروندان اهل سنت نیز مستثنی نیستند و حقوق شهروندی آنها در بسیاری از مورد نقض میشود . نقض حقوق شهروندان اهل سنت در ایران را میتوان به نوع نگرش حاکمان قدرت در کشور جستجو کرد . سرکوب اهل سنت به حدی جدی است که مقامات ایران اعضا و هم کیشان  آنها را در پست های عالی رتبه دولتی،ازجمله وزارت در کابینه منصوب یا استخدام نمی کنند. این در حالی است که در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ضمن تاکید بر اصل عدم تبعیض  اشاره بر این نکته دارد که هیچ فردی نباید به دلیل عقاید مذهبی ، نگرش سیاسی ، و دیگر مشخصه های انسانی مورد رفتاری تبعیض آمیز قرار بگیرد .

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: