احضار کوکب بداغی، فعال صنفی فرهنگیان به دادگاه انقلاب اهواز/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کوکب(پگاه)بداغی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، کوکب(پگاه)بداغی،‌ دبیر تربیت بدنی مقطع دبیرستان در یکی از مدارس شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر اهواز مرکز استان خوزستان، محاکمه خواهد شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز که در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صادر و به کوکب(پگاه)بداغی ابلاغ شده این فعال صنفی فرهنگیان، باید راس ساعت ۱۰ صبح ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی / خارجی) و (عضویت در گروههایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است) در محل شعبه مذکور حاضر شود. 

پیش از این نیز، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی از احضار کوکب بداقی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز برای تاریخ رسیدگی ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، اطلاع رسانی کرده بود اما ظاهرا تاریخ تشکیل این جلسه دادرسی به ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، تغییر کرده است. 

لازم به اشاره است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کوکب (پگاه) بداغی، در تاریخ ۱۸آبان ماه ۱۴۰۱، توسط بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب اهواز برگزار و این فعال صنفی فرهنگیان، با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

این فرهنگی ساکن شهرستان ایذه، پیشتر هم به سبب فعالیتهای صنفی خود با پرونده سازی، احضار و با پرونده سازی مواجه شده بود.

کوکب(پگاه)بداغی، معلم ورزش، در مقطع دبیرستان در یکی از مدارس استان خوزستان، خواستار توجه مسئولان به وضعیت و مطالبات صنفی جامعه فرهنگیان است.

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.