حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، دستکم ۳ تن دیگر از وکلای دادگستری جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۷ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، توتیا پرتوی آملی، امیرحسین غفاریان و محمد لواسانی، سه وکیل دادگستری، با دریافت ابلاغیه های کتبی به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریاست بازپرس بهروز حسنی، احضار شدند.
با توجه به ابلاغیه صادره توسط بهروز حسنی اعتماد، جانشین بازپرس شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مقرر شده تا امیرحسین غفاریان و محمد لواسانی، برای ساعت ۹ صبح ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، (جهت دفاع از اتهام انتسابی) به آن دادسرا مراجعه کند.
همچنین، توتیا پرتوی آملی، دیگر وکیل دادگستری هم با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود از احضارش به شعب۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، واقع در زندان اوین خبر داد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق احضار گسترده وکلای دادگستری، اطلاعی حاصل نشده است.
در حالی احضار این وکلای دادگستری به شعبه ۷ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای تفهیم اتهام صورت گرفته که پیشتر هم محمود صادقی، یاشار کاظمی، فروغ شیخ الاسلامی وطنی، شایان زادگان، محمدهادی جعفرپور، علی شریف زاده اردکانی، محمدعلی کامفیروزی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، مرجان اصفهانیان، ابوالفضل حمزه، سارا حمزه زاده، سعید شیخ، میترا ایزدی فر و ابوذر نصرالهی، نیز به شعبه مذکور احضار شدند.
یکی از وکلا که نخواست نامش فاش شود، به شبکه شرق اعلام کرد:”اعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر است. وجه اشتراک اکثر این وکلا، فعالیت در دوران اعتراضات و انتقاد به روندهای پیش گرفته شده است. همه آنان به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شده‌اند. ریاست این شعبه برعهده بهروز حسنی اعتماد است.”
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
