احکام اعدام دستکم ۲ زندانی در ساری و نقده اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶تیر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی متهم به (قتل عمد) و (موادمخدر) در زندان مرکزی(تیرکلا) ساری و زندان شهرستان نقده اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، مجتبی امامی، متولد: ۱۳۷۶، اهل شهرستان نکا از توابع استان مازندران، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان تیرکلا(مرکزی) شهر ساری مرکز استان مازندران، اعدام شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای امامی در سال ۱۳۹۸ در جنگلهای شهرستان نکا با استفاده از اسلحه، یکی از دوستان نزدیک خود، به نام سیدآقاجان کهنسال را با شلیک گلوله به قتل رساند و پس از بازداشت و طی بازجویی ها و تفهیم اتهام (قتل عمد) توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ استان مازندران، محاکمه به اعدام محکوم شده بود.” 

این منبع مطلع همچنین افزود:”خانواده مقتول در حالی با اعلام رضایت برای گذشت از اعدام مجتبی امامی مخالفت کردند که از خانواده این زندانی، مبلغ ۱۰ میلیارد تومان هم وجه نقد دریافت کرده بودند.” 

اجرای حکم اعدام مجتبی امامی توسط رسانه های داخل کشور و منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از خبرگزاری تسنیم، سحرگاه امروز دوشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، سنگر خضری، زندانی متهم به (موادمخدر) و محبوس در زندان شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، اعدام شد. 

براساس این گزارش، سنگر خضری چند سال قبل به اتهام (قاچاق مقدار زیادی موادمخدر از نوع شیشه) در شهرستان پیرانشهر از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و پس از طی مراحل دادرسی توسط دادگاه انقلاب پیرانشهر به اعدام محکوم و حکم وی در دیوان عالی کشور عینا تائید شد.

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.