احکام اعدام دستکم ۲ زندانی در کرمان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با اتهام (قاچاق موادمخدر) در زندان مرکزی استان کرمان اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه سه شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، کامبیز برزکار، متولد: ۱۳۷۴، اهل محله خواجه عسگر از توابع شهرستان بم در استان کرمان، به همراه  مالک بلوچ ماهانی، حدوداً ۴۰ ساله، متاهل، اهل شهرستان ماهان از توابع استان کرمان، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان مرکزی استان کرمان، اعدام شدند. 

در این گزارش پیرامون چگونگی بازداشت و طی مراحل قضایی پر روند پرونده این افراد آمده است:”کامبیز برزکار و مالک بلوچ ماهانی، در سال ۱۳۹۸ به اتهام (حمل و نگهداری نوعی از مواد مخدر) در کرمان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در مرحله دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب کرمان محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند.” 

همچنین، گفته می شود پدر کامبیز برزکار، در سال ۱۳۹۵ در پی درگیری با ماموران نیروی انتظامی بر اثر شلیک مستقیم گلوله جان باخت. 

اجرای احکام اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های داخل کشور و با منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.