احکام اعدام دستکم ۵ زندانی در اصفهان، کاشان و شیراز اجرا شد

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲خرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندانهای کاشان، اصفهان و زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، عقیل عرب ـ متولد: ۱۳۷۵ ـ  اهل یزدانشهر از توابع استان اصفهان و زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان دستگرد(مرکزی) استان اصفهان اعدام شد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع، اعلام شد:”عقیل عرب، در سال ۱۳۹۷ به اتهام جرائمی مرتبط با (موادمخدر)‌در دستگیر و سپس توسط دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بود.” 

در خبری دیگر، سحرگا پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، نعمت ارزانی ـ متولد:‌۱۳۶۹ ـ ساکن مهرنجان از توابع شهرستان فلاورجان و رسول شیخ آرپناهی ـ متولد: ۱۳۷۵ ـ ساکن مهرنجان از توابع شهرستان فلاورجان، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندان مرکزی کاشان اعدام شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع:”نعمت ارزانی و رسول شیخ آرپناهی، در سال ۱۳۹۸ به اتهام (حما و نگهداری نوعی از موادمخدر) دستگیر و سپس توسط دادگاه انقلاب شهر کاشان از توابع استان اصفهان به اعدام محکوم شدند. 

در خبری دیگر به نقل از سازمان حقوق بشر ایران،‌ سحرگاه چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی‌محمد زراعت و اسماعیل نصیری، زندانیان متهم به جرائم (موتادمخدر) و محبوس در زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز مرکز استان فارس، اعدام شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع:”علی‌محمد زراعت و اسماعیل نصیری از سال ۱۳۹۹ بازداشت و به اعدام محکوم شدند. علی‌محمد پدر یک فرزند خردسال بودند.”

اعدام این ۵ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.