احکام اعدام مجیدکاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی عینا تائید شد

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای احکام اعدام صادره بر علیه مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را تائید کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی  و سعید یعقوبی کُرد سفلی، متهمان ردیف ۱ تا ۳ پرونده قضایی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در استان اصفهان و محبوس در زندان دستگرد، با توجه به رد درخواست فراجام خواهی در دیوان عالی کشور در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند. 

براساس این گزارش، دیوان عالی کشور، احکام صادره بدوی بر علیه صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی را از بابت اتهام (محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم) را عینا تائید کرده اما فقره دوم اعدام سید صالح میر هاشمی و مجازاتهای حبس تعزیری صادره بر علیه مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کُرد سفلی نیز رد شده است. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این پرونده، هیچ شواهد و مدارکی در پرونده به جز اعترافات اجباری متهمان علیه خود و یکدیگر وجود ندارد. حتی تصویر محل حادثه نیز هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد. متهمان صرفا افرادی هستند که در صحنه اعتراضات آن شب حضور داشته‌اند. هیچکدام نپذیرفتند که به سوی ماموران تیراندازی کرده‌اند. تنها مستند تیراندازی متهمان به سوی ماموران اعترافات اجباری آنها علیه یکدیگر است. حتی علیه خود نیز اعتراف اجباری نکردند که در تیراندازی نقش داشته‌اند.”

لازم به اشاره است، اواسط دی ماه ۱۴۰۱،  صالح میرهاشمی بلطاقی، فرزند: سیدکاظم، متهم ردیف اول پرونده به اتهام (محاربه از طریق كشیدن سلاح كلت كمری)، (تشكیل و اداره گروه‌ مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت كشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی) به اعدام و به اتهام (عضویت و همكاری با سازمان مجاهدین خلق) به ۱۰ سال حبس تعزیری،‌ مجید کاظمی شیخ شبانی نیز به اتهام (محاربه از طریق كشیدن سلاح کلاشینکف) به اعدام و برای اتهامات(عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی) به ۱۰ سال حبس تعزیری و سعید یعقوبی کردسفلی، فرزند: کرمعلی هم بعنوان متهم ردیف سوم پرونده به اتهام (محاربه از طریق اقدام به كشیدن اسلحه و استفاده از كلت كمری) به اعدام و برای اتهامات (عضویت در  دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت كشور) و (اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی كشور) به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست با اتهام برای امیر نصرآزادانی و ۲ تن دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در این استان خبر داده بود. 

در تاریخ ۲۵ آبان‌۱۴۰۱، محسن چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی، سه تن از اعضای بسیج استان اصفهان، در جریان اعتراضات سراسری، کشته شدند و نیروهای امنیتی مدعی شدند که کشته شدن این نیروها، یک (اقدام تروریستی) بوده و در ادامه نیز از بازداشت صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی  و سعید یعقوبی کُرد سفلی، امیرنصرآزادانی، سهیل جهانگیری و جابر میرهاشمی، در ارتباط با این پرونده خبر داده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.