حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۶خرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۲ زندانی متهم به (قتل عمد) از بابت ۱ پرونده قضایی در زندان مرکزی رشت اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از عرشه آنلاین، سحرگاه پنجشنبه ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمد (نام خانوادگی نامشخص) ـ متولد:۱۳۷۶، به همراه (حمید(نام خانوادگی نامشخص)، دو زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان لاکان رشت اعدام شدند. این ۲ زندانی در مراحل دادرسی با توجه به ارتکاب ۵ فقره (قتل عمد) به ۵ بار اعدام محکوم شده بودند.
براساس این گزارش، سرح وقوه قتل از سوی این ۲ زندانی که در آبان ۱۳۹۸ رخ داد از این اقرار بود که محمد از مدت‌ها قبل نقشه کشیده بود برای رسیدن به ارثیه خانوادگی، پدر، مادر، خواهر و پدربزرگش را به قتل برساند و برای اجرای نقشه‌اش به یکی از دوستانش به نام حمیدرضا که کارگر نجاری بود، وعده پول داد و او هم قبول کرد که در این جنایت به محمد کمک کند.
روزی که این دو محمد و حمیدرضا، قصد اجرای نقشه‌شان را داشتند، دختری به نام سارا هم مهمان خانه آنها بود. سارا دوست و هم دانشگاهی حدیثه، خواهر محمد بود که برای گذراندن تعطیلات چند روزه و به دعوت حدیثه به خانه آنها آمده بود، غافل از اینکه حادثه‌ای هولناک در کمینش است.
روز حادثه، تمامی اعضای خانواده محمد به همراه دوست خواهرش در خانه بودند. خانه آنها در یک زمین بزرگ و از دو بخش تشکیل می‌شد. بخش اول، ساختمانی قدیمی در گوشه حیاط بود که پدر، مادر و پدربزرگ محمد در آنجا بودند و بخش دوم ساختمانی نوساز در گوشه دیگر حیاط که حدیثه و دوستش سارا در آنجا مشغول استراحت بودند.
محمد و حمیدرضا ابتدا به سراغ حدیثه و سارا رفتند و با ضربات چاقو آنها را به قتل رساندند.
آنها سپس مادر محمد را هنگام ورود به ساختمان نوساز غافلگیر کرده و وی را به قتل رساندند و سپس سراغ پدر و پدربزرگ محمد رفتند و آنها را در ساختمان قدیمی به قتل رساندند.
آنها تصور می‌کردند که با این جنایت به خواسته‌شان که رسیدن به ارثیه و ثروت خانوادگی و پول کلان بود می‌رسند اما تنها چند ساعت بعد هر دو قاتل دستگیر شدند.
محمد و حمیدرضا، در مرحله دادرسی توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ شهر رشت به ۵بار اعدام و ۱۵سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم مدتی قبل از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
اشتراک گذاری
