احکام اعدام ۵ زندانی در کرج و مشهد اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۵ زندانی متهم به جرائم(موادمخدر) در زندان(ندامتگاه) مرکزی کرج  و زندان(مرکزی) وکیل آباد مشهد اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، سحرگاه امروز پنجشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، احمد کریم دادزهی(نارویی)، متولد: ۱۳۶۷، فرزند: عبدالله، ساکن: تاجر آباد مشهد و حمید براهویی(بریچی)، متولد: ۱۳۶۸، فرزند: مجید و  اهل و ساکن شهرستان زابل از توابع استان سیستان و بلوچستان، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) و محبوس در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع عنوان شده که احمد کریم دادزهی(نارویی) به همراه حمید براهویی(بریچی)، در سال ۱۴۰۰، توسط ماموران نیروی انتظامی در شهر مشهد به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) دستگیر و به اعدام محکوم شده بودند.” 

در خبری دیگر به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه یکشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، امیر جهانگیری، جواد بازگیر و یک زندانی با هویت نامشخص، متهم به جرائم(موادمخدر) و محبوس در زندان)ندامتگاه) مرکزی کرج اعدام شدند. 

براساس این گزارش، اتهام هر ۳ زندانی اعدام شده مرتبط با حمل با حمل و نگهداری نوعی از موادمخدر عنوان شده است. 

اجرای احکام اعدام این ۵ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر، توسط رسانه های رسمی و یا منابع داخل کشور اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.