حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام ۵ زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) در زندانهای بندرعباس و میناب اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، سحرگاه امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پنج زندانی (هویت نامشخص)، متهم به جرائم (موادمخدر) و (حمل سلاح) و محبوس در زندانهای بندرعباس و شهرستان میناب در استان هرمزگان، اعدام شدند.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، ضمن اعلام این خبر در تشریح آن گفت:”اتهامات این (سوداگران مرگ) و (اشرار مسلح) در شعب دادگاه کیفری ۱ و دادگاه انقلاب شهرستان‌های رودان، حاجی‌آباد، میناب و بندرعباس منجر به صدور رأی محکومیت شد و همگی آنها مسلح و دارای مواد مخدر بودند پس از طی مراحل قانونی و تائید احکام صادره در شعبه دیوان‌عالی کشور، به مجازات اعدام با چوبه دار محکوم شدند که احکام نامبردگان، بامداد امروز، در محل زندانهای بندرعباس و میناب اجرا شد.”
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در تشریح این پرونده گفت:”آرای صادرشده برای این محکومین بیش از ۳۰۰ صفحه است و محکومان این پرونده، مسلح و جزء قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر بودند و علاوه بر اینکه در موارد متعدد درگیری و تعرض به پلیس هم داشتند در تعدادی از کشور‌های همسایه، در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و تهران نیز فعالیت کرده و صد‌ها حساب بانکی هم داشتند.”
وی همچنین افزود:”بیش از ۵۳۱ کیلوگرم مواد مخدر از این افراد کشف شد و آنها با استفاده از روش پولشویی، بسیاری از وجوه درآمدی حاصل از معاملات خود را به اراضی، املاک و مستغلات در اقصی نقاط کشور تبدیل کرده بودند که در جریان رسیدگی به پرونده آنها، بسیاری از این اموال، شناسایی و به نفع دولت ضبط شد.”
همچنین، یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران، هویت یکی از این اعدام شدگان را عبدالرحمن موسی زهی، متولد: ۱۳۶۵، فرزند: خدارحم و اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد و افزود:”این زندانی در سال ۱۳۹۷ به اتهام (حمل و نگهداری موادمخدر) دستگیر شده بود.”
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
