ارجاع پرونده سهیل یداللهی به دادگاه کیفری بجنورد/ اسناد

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۵خرداد ماه ۱۴۰۲، پرونده قضایی سهیل یداللهی، به شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری۲ بجنورد مرکز استان خراسان شمالی ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سهیل یداللهی، فرزند: سعید، متولد: ۱۳۶۷،‌ زندانی سیاسی پیشین، ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، با دریافت پیامکی از ارجاع پرونده قضایی خود به شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ بجنورد، به ریاست قاضی یزدانعلی ایزانلو، مطلع و از سوی دیگر این فعال مدنی، از احضار خود برای حضور در جلسه دادرسی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد اطلاع پیدا کرد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ابتدا در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۲ پیامکی برای آقای یداللهی بابت ارجاع پرونده وی به شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ بجنورد ارسال شد و این در حالی بود که وی پیشتر در همین پرونده محاکمه و به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود ولی پس از مراجعه به حساب کاربری خود در سامانه ابلاغ (ثنا) متوجه شد که براساس ابلاغیه ای که از تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۲ در ثنا ثبت شده بود از این فعال مدنی خواسته شده بود برای تاریخ رسیدگی ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد برای ارائه دفاع از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) احضار شده بود اما هیچگونه پیامکی مبنی بر درج ابلاغ در سامانه برای اطلاع و مراجعه وی به حساب کاربری اش به او ارسال نشده است.”

لازم به اشاره است، سهیل یداللهی، در تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ بجنورد به ریاست قاضی ایزانلو، در همین پرونده که مجددا به همین شعبه ارجاع شده محاکمه و در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. 

سهیل یداللهی، پیشتر هم از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) توسط شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان بجنورد، محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود از تاریخ  ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در زندان آن شهرستان بود. 

این فعال مدنی، در بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه اخیر قوه قضائیه که از آن با عنوان (عفو مشروط)  یاد می شود از زندان بجنورد آزاد شد اما با توجه به دارا بودن ۱ پرونده باز برای آزادی وی قرار کفالت تودیع شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.