•                  
چهارشنبه , ۰۹ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, سپتامبر 30

اسناد مصادره اموال و منع کار بهائیان در ایران

0
409

bahainews1اسناد مربوط به نقض حقوق شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی که در اختیار این رسانه قرار گرفته است، منتشر می شود.این اسناد به مواردی از جمله دستور دادستان انقلاب اسلامی استان بوشهر مبنی بر اینکه تعدادی از منازل بهائیان توسط بنياد مستضعفان ضبط و مورد استفاده قرار بگیرد و همچنین در یکی دیگر از اسناد موجود وزارت کار و امور اجتماعی از هر گونه دریافت شکایت صدها هزار نفر بهائیان اخراج شده از مشاغل خودداری به عمل آورده است، می باشد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل بهائی نیوز ، در اسنادی که منتشر می شود نامه ی به اداره ثبت اسناد و املاک خورموج از سوی دادستانی استان بوشهر نیز وجود دارد که در آن به صورت مشخص عنوان شده است که کلیه اموال و منازل بهائیان در خورموج و حومه مصادره و در اختیار بنياد مستضعفان بوشهر قرار بگیرد. در این اسناد زمین و باغات و منازل که به نام نام افراد بهایی ثبت شده است به نام بنياد مستضعفان انتقال داده شود و از آنان استفاده شود.

در یکی دیگر از اسناد موجود شرکت سهمامی امناء وابسته به بنیاد مستضعفین خطاب به یکی از شهروندان بهایی به نام احمد شیوه کش فرصت ده روزه داده است تا پس از ابلاغ اخطاریه این نهاد انقلابی منزل وی تخلیه و در اختیار بنياد مستضعفان قرار بگیرد.
در سندی که به شماره ١٧٣ از سوی دادستانی انقلاب اسلامی استان بوشهر نوشته و ارسال شده است به شخصی به نام فقه الاسلام آقای آشیخ حسن بحرانی سرپرست مستعضعفین ماموریت داده شده است که وی به صورت مستقیم تعدادی خانه از بهائیان در خورموج را مصادره کند.
خبرنگار بهایی نیوز در گفتگویی با یکی از بهائیان این منطقه که سالها پیش از این شهر مهاجرت کرده است درخصوص نحوه برخورد ماموران در آن زمان جویا شده است که وی پاسخ میدهد: این ماموریت توسط بنیاد مستضعفان اجرا شد و خانه خیلی از بهائیان از جمله املاک پدری و آباء ما مصادره شد تنها به دلیل اینکه باور مذهبی ما بهایی بود.
براساس گفته های منابع مطلع برخورد با بهائیان شهر خورموج پس از انقلاب بسیار شدید توصیف شده است و اهالی متعصب با هدایت نیروهای تندروی مذهبی بسیاری از بهائیان را مجبور به ترک آئین بهایی و مسلمان شدن کردند که به همین دلیل بسیاری از بهائیان از این منطقه مهاجرت کردند.
همچنین در سند مربوط به عدم دریافت شکایت بهائیان درخصوص محرومیت از اشتغال در شرکت های خصوصی و دیگر مراکز دولتی و غیردولتی نیز مشاهده می شود.
به استناد این بخشنامه مراجع قانونی از جمله وزارت کار از دریافت شکایت صدها هزار نفر بهائیان اخراجی خودداری کردند و حقوق قانونی و غرامت اخراج و سابقه خدمت آنان پرداخت نشده است و هنوز هم پرداخت نشده است.
این بخشنامه مربوط به دورانی است که احمدتوکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر کار فعالیت می کرد. اسناد به قرار زیر می باشد.

bahaisanad2

شركت سهامى امناء ( خاص )
وابسته به بنياد مستضعفين
نمايندگى استان فارس تاريخ ٦١/١١/٢٦
شيراز _ سازمان مهديه تلفن ٣٤٢٢٨
بسمه تعالى
آقاى احمد شيوه كش
پيرو اخطاريه هاى قبلى بدينوسيله به شما ابلاغ ميگردد كه ظرف مدت ١٠ روز از ابلاغ اين اخطاريه منزل شركت امناء را تخليه و تحويل نمائيد.

bahaisanad3

جمهورى اسلامى ايران
دادستان انقلاب اسلامى
استان بوشهر
شماره ١٧٨٧
تاريخ ٥٩/١٠/٢٤
اداره ثبت اسناد و املاك خورموج
چون كليه اموال و منازل فرقه ظاله و مظله بهائيت در خورموج و حومه مصادره و در اختيار بنياد مستضعفان بوشهر قرار گرفته بموجب اين حكم لازم است اسناد زمين و باغات و منازل كه بنام أفراد بهائى ها ثبت شده بنام بنياد مستضعفان بوشهر انتقال دهيد = قاضى شرع و رئيس دادگاه انقلاب اسلامى بوشهر و بنياد مستضعفان بوشهر.
اداره ثبت اسناد بوشهر
نامه فوق اصل يكم در تاريخ ٥٩/١٠/٣٠ به همين اسناد ثبت خورموج اختيار
دوم حكم به اينجانب ٥٩/١١/٦

bahaisanad4

دادستانى انقلاب اسلامى استان بوشهر
شماره ١٧٣
٥٨/١٢/٢٥
جناب فقه الاسلام آقاى آشيخ حسن بحرانى سرپرست بنياد مستضعفين
بموجب اين حكم بشما مأموريت داده ميشود كه تعدادى خانه از فرقه ضاله بهائيت واقع در خورموج مصادره و در اختيار آن بنياد قرار دهيد.
متشكرم

bahaisanad1

جمهوری اسلامی ایران
وزارت کار و امور اجتماعی
شماره بخشنامه ۲۰۲۶۱ ن
بتاریخ ۱۳۶۰/۹/۱۶
بسمه تعالی
اداره کل کار و امور اجتماعی
اداره کار و امور اجتماعی
نظر باینکه طبق بند ۸ ماده ۲۹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰/۷/۵ مجلس شورای اسلامی مجازات عضویت فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده اند و یا عضویت در سازمانهائی که مرامنامه و اساسنامه آنها بر نفی ادیان الهی مبتنی باشد انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود و باستناد مفاد ماده ۵۸ قانون مذکور مقررات یاد شده در موردکلیه کارکنان ( اعم از مشمولین قانون کار یا قانون کار کشاورزی و غیره) موسسات دولتی و کارخانجات و بانکها و شرکتها و موسسات مشابه دولتی یا وابسته بدولت ، ملی شده و مصادره شده لازم الاجرا است لذا مراجع حل اختلاف مکلفند از صدور رای بنفع کارکنان اخراجی واحدهای بالا که‌ عضویت آنان در فرق ضاله و سازمانهای فوق الذکر مسلم و محرز میباشد خودداری نمایند . گ
حسن معتمد رضائی
معاونت نظارت بر روابط کار

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: