•                    
  •                  
شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, ژانویه 28

اعتصاب غذای سهیل عربی و حمید کاشانی در اعتراض به بلاتکلیفی فرنگیس مظلوم

0
912

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “سهیل عربی” و “حمید حاج جعفر کاشانی”, دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین در اعتراض به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی “فرنگیس مظلوم” مادر “سهیل عربی” در بازداشت و همچنین در اعتراض به عدم توجه مسئولان زندان اوین به روند قضائی پرونده زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز جمعه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, سهیل عربی و حمید حاج جعفر کاشانی,  دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین به دلیل آنچه که بلاتکلیفی “فرنگیس مظلوم”, مادر “سهیل عربی” در سلول انفرادی بند ۲۰۹ این زندان و همچنین عدم توجه مسئولان زندان اوین به برخورداری زندانیان سیاسی از روندی قضائی شفاف اعلام اعتصاب غذا کردند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “حمید حاج جعفر کاشانی” و “سهیل عربی”, دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ سالن ۸ زندان اوین با هدف آزادی بی قید و شرط فرنگیس مظلوم, و توجه مسئولان زندان اوین به روند قضائی پرونده زندانیان سیاسی اعلام اعتصاب غذا کردند. 

این منبع مطلع پیرامون وضعیت “فرنگیس مظلوم”, مادر “سهیل عربی” که از تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد همچنین گفت؛ تا این لحظه هیچگونه ترتیب اثری به پیگیریهای خانواده و نزدیکان و حتی وکیل مدافع “فرنگیس مظلوم” در مراجعه به دادسرای امنیت « دادسرای مقدس » مبنی بر آگاهی از موارد اتهامی این فعال مدنی و تسریع در روند تفهیم اتهام و دادرسی پرونده این فعال مدنی داده نشده و فرنگیس مظلوم علیرغم ابتلا به بیماری قلبی و ناراحتی مفاصل و کمر درد  کماکان بطور بلاتکلیف در سوئیت ۳ نفره در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین بسر می برد. 

تداوم بلاتکلیفی “فرنگیس مظلوم” در حالی است که شعبه بازپرسی مستقر در زندان اوین « دادسرای مقدس » با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از تعیین وکیل انتخابی برای پرونده فرنگیس مظلوم سر باز زده و این فعال مدنی عملا از حق دادرسی عادلانه محروم مانده است. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, از وخامت حال و حمله قلبی به “فرنگیس مظلوم” در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و انتقال وی به بهداری این زندان را اطلاع رسانی کرده بود. 

در آن گزارش, بنقل از یک منبع مطلع گفته شده بود؛ پرونده فرنگیس مظلوم جهت تعیین شعبه دادرسی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده است. تداوم بلاتکلیفی “فرنگیس مظلوم” و نگهداری وی در سلول انفرادی علیرغم اینکه وی از بیماری قلبی و ناراحتی استخوان و مفاصل رنج میبرد از جمله مصادیق آشکار شکنجه بشمار می آید و کماکان مسئولان دادسرای زندان اوین از پاسخگوئی شفاف به خانواده و وکیل این فعال مدنی پیرامون روند قضائی پرونده سر باز زده بودند. 

فرنگیس مظلوم از زمان بازداشت برای مدتی در اعتراض به بلاتکلیفی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود که پس از مدتی در پی وعده مسئولان مبنی بر تسریع روند پرونده این فعال مدنی به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داده بود. 

پیش از این و در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی آخرین وضعیت فرنگیس مظلوم را اطلاع رسانی کرده بود. 

حقوق بشر در ایران, در گزارشی که در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸, با مضمون بازداشت فرنگیس مظلوم توسط نیروهای امنیتی منتشر کرده بود, از تشکیل پرونده با اتهامات قضائی, برای فرنگیس مظلوم توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس» اطلاع رسانی کرده بود. 

 همچنین سهیل عربی, فرزند فرنگیس مظلوم, از تاریخ ۲۵ خردادماه ۱۳۹۸و در اعتراض به وضعیت نامناسب زندان تهران بزرگ که شامل “رفتارهای خشونت آمیز از سوی مسئولان زندان”, “گسترش استفاده از انواع موادمخدر دربین زندانیان”, “نامناسب بودن محل نگهداری و بند زندان”, “اعتراف گیری با شوکر و باتوم از زندانیان”, “عدم رعایت اصل تفکیک جرائم”, “عدم وجود امکانات اقامتی و بهداشتی”, “محرومیت از حق درمان” و “وجود ساس و شپش” بود در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده بود و پس از انتقال به زندان اوین همزمان به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد. 

سرکوب فعالان مدنی و سیاسی و اعمال رفتارهای قهرآمیز بر علیه این دسته از شهروندان و بیان اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر ممنوعیت آن تاکیدی شده و بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین, بلاتکلیف نگه داشتن افراد بازداشت شده ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که ضمن تاکید بر عدم بلاتکلیف نگه داشتن افراد بر این نکته تاکید دارد که باید در زمان بازداشت فرد بازداشت شده مورد تفهیم اتهام قرار بگیرد.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشرهمچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهائی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.