اعدام دستکم ۱ زندانی در زاهدان و انتقال ۶ زندانی دیگر به سلولهای انفراد در ارومیه و کرج

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام دستکم ۱ زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. از سوی دیگر، دستکم ۶ زندانی متهم به (قتل عمد) و (موادمخدر) در زندانهای ارومیه و رجایی شهر کرج برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، سحرگاه پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، علی دوست براهویی، متولد: ۱۳۵۷، اهل روستای لوتک از توابع شهرستان زابل، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مرکزی زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، اعدام شد. 

براساس این گزارش، علی دوست براهویی، در سال ۱۴۰۰، پس از ارتکاب به (قتل عمد همسر خود) توسط ماموران نیروی انتظامی در شهر روستای خروط بخش ده دوست محمد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی  بازپرسی توسط شعبه دادگاه کیفری ۱ زاهدان، به اعدام محکوم شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، پروین موسوی، متولد: ۱۳۴۹، به همراه ۲ زندانی مرد، محبوس در زندان مرکزی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. 

براساس این گزارش؛ پروین موسوی، حدود ۴ سال قبل به اتهام (حمل و نگهداری نوعی از موادمخدر) در شهر ارومیه دستگیر و پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب ارومیه، به اعدام محکوم شده بود و در روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ برای اجرای حکم اعدام از بند عمومی زندان مرکزی ارومیه خارج و به سلول انفرادی منتقل شد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از هویت ۲ زندانی مرد و روند حقوقی پرونده آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

افزون بر این،‌ طی روزهای گذشته، دستکم ۳ زندانی مرد در زندان رجایی شهر کرج برای اجرای احکام اعدام به سلولهای انفرادی در آن زندان منتقل شدند. 

با توجه به اعلام این خبر توسط سازمان حقوق بشر ایران اما تا این لحظه از مصادیق حقوقی اتهاماتی که منجر به صدور احکام اعدام بر علیه این ۳ زندانی شده و مشخصات آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

همچنین، تا این لحظه مشخص نیست احکام اعدام این افراد دقیقا چه زمانی اجرا خواهد شد. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.