اعدام ۳ زندانی در سنندج و رشت / انتقال ۲ زندانی به سلول انفرادی در زندان رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندانی متهم به (قتل عمد) در  زندانهای سنندج و رشت اجرا شد. از سوی دیگر ۲ زندانی متهم به (قتل عمد) در زندان لاکان رشت برای اجرای احکام اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، سحرگاه پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حسین شعبان زاده، متولد:‌ ۱۳۴۲، زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان لاکان شهر رشت، اعدام شد. 

براساس این گزارش،‌ حسین شعبان زاده، در پی ارتکاب (قتل) دستگیر و پس از طی مراحل قضایی در دادگاه کیفری ۱ شهر رشت مرکز استان گیلان محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. 

پس از اتمام مراحل دادرسی و مخالفت ولی دم مقتول با اعلام رضایت، در نهایت حکم اعدام وی اجرا شد. 

در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ما ۱۴۰۲، دو زندانی (هویت نامشخص)،‌ متهم به (قتل عمد)‌ در زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان برای اجری حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. 

براساس این گزارش، در صورت مخالفت ولی دم مقتول با اعلام رضایت برای رهایی این ۲ زندانی از مرگ، احکام اعدام آنها سحرگاه پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، اجرا خواهد شد. 

وبسایت کُردپا هم در خبری اعلام کرد؛‌ سحرگاه یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، سعید ارجمندی ـ ساکن شهر سنندج به همراه کیومرث منبری ـ اهل شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، دو زندانی متهم به (قتل عمد) و محبوس در زندان مرکزی شهر سنندج مرکز استان کردستان، اعدام شدند. 

براساس این گزارش، کیومرث منبری و سعید ارجمندی، چند سال پیش، به اتهام (قتل عمد) در شهر سنندج، دستگیر و پس از محاکمه در شعبه دادگاه کیفری ۱ سنندج به اعدام محکوم شدند. 

احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور عینا تائید و پرونده آنها به واحد اجرای احکام ارجاع شده بود. 

همچنین، سعید ارجمندی و کیومرث منبری، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای اجرای احکام اعدام از بند عمومی به سلول انفرادی در زندان مرکزی سنندج منتقل شده بودند. 

لازم به اشاره است، تا لحظه تنظیم این گزارش، اعدام این زندانیان توسط رسانه های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارش دوره ای خود از موارد نقض حقوق بشر در ایران به روند افزایشی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.