اعدام ۳ زندانی در کرمانشاه و اصفهان انتقال ۲ زندانی دیگر به سلول انفرادی

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۳ زندان متهم به جرائم (موادمخدر) و (قتل عمد) در زندانهای دیزل آباد(مرکزی) کرمانشاه و زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، اجرا شد. از سوی دیگر، دستکم ۲ زندانی، محکوم به اعدام از بابت اتهام (مواد مخدر) در زندان مرکزی کرمان، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه سه‌شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، سعید محمدی، زندان متهم به جرائم (قتل عمد) و محبوس در زندان دیزل آباد(مرکزی) استان کرمانشاه، اعدام شد. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران؛”این زندانی از ۱۲ سال پیش در پی ارتکاب ۱ فقره (قتل عمد) در استان کرمانشاه، بازداشت و به قصاص نفس محکوم شده بود.” 

در خبری دیگر، سحرگاه سه‌شنبه ۱ خردادماه ۱۴۰۲، مجید جعفری و علی طبیب، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر) و (قتل عمد) در زندان دستگرد(مرکزی) استان اصفهان، اعدام شدند. 

یک منبع مطلع در خصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مجید جعفری از حدود ۲سال پیش به اتهام (مواد مخدر) و علی طبیب هم از حدود ۳ سال پیش با اتهام (قتل عمد) در زندان بودند.” 

وبسایت حال وش هم در خبری اعلام کرد؛ روز سه شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، قادربخش(نادربلوچ)طهانی، متولد: ۱۳۷۳، فرزند: نادر، متاهل، دارای فرزند، اهل: زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان به همراه عبدالرسول جمشیدی، متولد: ۱۳۴۷، متاهل، دارای فرزند و اهل: استان فارس، دستکم دو زندانی محکوم با جرائم (مواد مخدر) برای اجرای احکام اعدام به سلول های انفرادی در زندان مرکزی استان کرمان منتقل شدند. 

براساس این گزارش، قادربخش (نادربلوچ)طهانی، در سال ١٣٩٧ و عبدالرسول جمشیدی هم در سال ۱۳۹۹، به اتهام (حمل و نگهداری نوعی از موادمخدر) در استان کرمان، دستگیر و پس از طی مراحل دادرسی در دادگاه انقلاب آن استان، به اعدام محکوم شدند. 

لازم به اشاره است، تعداد زندانیان اعدام شده و یا منتقل شده به سلولهای انفرادی جهت اجرای احکام اعدام بصورت حداقلی اعلام شده است. 

اجرای احکام اعدام زندانیان مذکور، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.