اعدام ۵ هزار نفر از متهمان جرایم مواد مخدر در چند سال اول پس از انقلاب
غلامحسین صادقی قهاره از قضات پیشین دادگستری و از جمله افرادی است که سمت های زیادی در دستگاه قضایی را بر عهده داشته است. او در گفتگوی اخیر خود به بازگشایی وقایع پس از انقلاب می پردازد از جمله به اعدام نادرست ۵ هزار تن از متهمان جرایم مواد مخدر در سالهای اولیه پس از انقلاب اشاره می کند. اعدام هایی که کماکان در سالهای بعد تاکنون پر تعداد مانده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، غلامحسین صادقی غلامحسین صادقی قهاره از قضات پیشین دادگستری است که کار قضاوت را در رژیم قبل و در سال ۵۲ با دادیاری در شهرستان مهاباد آغاز کرد. او پس از چند سال قضاوت در کرمانشاه و ایلام در سال ۵۶ و در بحبوحه تظاهرات‌ها و اعتراض مردم به حکومت، به‌عنوان بازپرس در دادگستری اصفهان مشغول به کار شد. صادقی قهاره که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رسیدگی به پرونده اغتشاش سیدمهدی هاشمی در زندان اصفهان و تشکیل پرونده برای کشته‌شدگان تظاهرات خیابانی را در کارنامه فعالیت‌های قضایی خود دارد، پس از پیروزی انقلاب با درخواست آیت‌الله جنتی حاکم شرع وقت خوزستان، به اهواز می‌رود و پس از مدتی از سوی قدوسی به‌عنوان دادستان کل خوزستان منصوب می‌شود.
او پس از یک سال از اهواز به تهران منتقل می‌شود و به‌عنوان رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب تهران در اوین، فعالیت خود را آغاز می‌کند. او که در آن ایام تعداد زیادی از اعضای سازمان مجاهدین را محاکمه کرده، می‌گوید: “آن زمانی که در دادگاه انقلاب بودم، پرونده‌های مربوط به گروهک‌ها هنوز اعلام محاربه نشده بود و بیشتر نشریه خواندن و تبلیغ و این مسائل بود که نهایتاً چهار ماه، سه ماه یا ۶ ماه حبس می‌گرفتند”.
صادقی قهاره که سعادتی از چهره‌های سرشناس سازمان مجاهدین را هم در همان ایام محاکمه کرده، درباره محاکمه این فرد می‌گوید: “از منافقان که آن زمان معروف به مجاهدین خلق بودند، یک نفر شاخص‌شان به‌نام سعادتی دستگیر شده بود. اتهام این فرد جاسوسی و ارتباط با سفارت شوروی بود. در پرونده سعادتی، آقای تبریزی حاکم شرع، من به‌عنوان حقوقدان، آقای لاجوردی نماینده دادستان [حضور داشتیم]، و فردی هم به‌اسم پاکروان به‌عنوان معتمد در دادگاه حضور داشت. نهایتاً بابت اتهام جاسوسی به سعادتی ۸ سال حبس دادیم. البته دو یا سه سال بعد که او را محارب اعلام کردند، اعدام شد”.
صادقی قهاره که ۱۸ سال معاون قضایی دادستان کل کشور بوده و در تنظیم قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ مستقیم دخالت داشته درباره علت تعیین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر می‌گوید: “امام خمینی با اعدام مفسد مخالف بود، عقیده داشتند که افساد موجب اعدام نمی‌شود و فقط محاربه است که موجب اعدام می‌شود؛ یعنی کسی را که محارب است می‌شود اعدام کرد اما کسی را که مفسد است نمی‌شود اعدام کرد. امام این مسئله را به آقای منتظری ارجاع دادند. فتوای آقای منتظری این بود که در افساد هم می‌شود اعدام کرد و بر اساس همین فتوا قانون مبارزه با مواد مخدر نوشته شد”.
او ادامه می‌دهد: “قاچاقچی مواد مخدر افساد می‌کند اما محاربه نمی‌کند، آن موقع می‌گفتند کسی که ۳۰ گرم هروئین توزیع می‌کند و با توجه به اینکه یک بسته ۵سانتی هروئین، جیره یک معتاد است، حساب کرده و گفته بودند که می‌شود به این مفسد گفت؛ یعنی کسی که افساد کرده است.
آن موقع که چک‌وچانه زده می‌شد تا در بحث افساد و اعدام به فتوای آقای منتظری رجوع شود، فکر می‌کردند اگر چنانچه ۱۰۰ نفر را اعدام کنند، دیگران دست‌وپای خود را جمع میکنند اما امروز می‌بینیم که این قضیه جمع‌‌شدنی نیست. در زمان آقای ری‌شهری بود که آمار گرفتم و دیدم تا آن موقع، ۵ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند، چون آمار اینها را ما داشتیم.
طبق ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر، وقتی حکم اعدام صادر می‌شد، پرونده باید به تهران می‌آمد و در تهران یک تشکیلاتی در دادستانی‌کل زیرنظر من بود که این پرونده‌ها را بررسی می‌کردند که یا تنفیذ یا نفی می‌شد. آنها گزارش می‌نوشتند که ابتدا من [نظر می‌دادم] و سپس دادستان‌کل نظر می‌داد.
۵ هزار نفر یعنی ۲۵ هزار خانواده درجه یک و اینها با نظام پدرکشتگی پیدا میکنند و باید برای این موضوع فکر شود و از آن زمان این بحث بود.”
او همچنین می افزاید کار قضایی همه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب سراسر کشور، با معاونت قضایی دادستانی‌کل انقلاب بود و بر کارهای آنان نظارت داشتیم. در عمل فکر می‌کردم تمام کسانی که به‌عنوان دادستان انقلاب و بازپرس فعالیت میکنند، دوره دیده‌اند و به کار قضایی وارد هستند و لیسانس حقوق دارند. بعد که پرونده‌ها را بررسی کردیم دیدیم اکثراً دیپلم و مشغول کار قضایی هستند. موضوع را به آقای موسوی تبریزی گفتم و تمام اینها را جمع کردیم و دوره‌هایی را در دادستانی‌کل چهارراه قصر برگزار کردیم و به‌نوبت آموزش دادیم و دوره‌ای مانند کارآموزی قضایی برگزار کردیم و امتحان هم گرفتیم و خیلی از کسانی که الآن در مصادر امور هستند، برگه‌های امتحانی‌شان موجود است.
او در پاسخ به سئوالی در خصوص طرحی را که الآن در مجلس تحت عنوان تخفیف مجازات جرایم مواد مخدر و حذف اعدام مطرح است، چطور ارزیابی می‌کند گفت: این طرح یک مقدار بهتر است. یک مقداری سطح را بالاتر برده است اما واقعیت این است که بحث مواد مخدر، بحث اقدامات قضایی نیست. ما مشکلات دیگر مثل مسائل اجتماعی و اقتصادی را باید حل کنیم. این مشکلات تا حل نشود، هر نوع برخورد قضایی هم که بکنیم، فایده ندارد و جواب نمی‌دهد. متأسفانه این مسائل مغفول مانده است. بحث مواد مخدر، بحث عرضه و تقاضاست. تقاضا که باشد، عرضه هم وجود خواهد داشت و از دیوار آهنی هم رد می‌شود. حالا چرا تقاضا وجود دارد؟ به‌خاطر اینکه ما در کشور مشکل اقتصادی داریم و تعداد زیادی از جوانان بیکار هستند و نمی‌توانند خانواده تشکیل دهند و به این مسائل روی می‌‌‌آورند. متأسفانه وضعیت طوری شده که گویی کنترل اوضاع از دستمان خارج شده و این باعث نگرانی است. کشور ما با توجه به موقعیت جغرافیایی، از جهت مواد مخدر وضعیت خطرناک و نامناسبی دارد
