اعزام علیرضا فرشی به شهرستان باغملک برای سپری کردن دوران تبعید

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، علیرضا فرشی، فعال ملی مدنی  و زندانی سیاسی پیشین، برای سپری کردن دوران تبعید خود عازم شهرستان باغملک شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، علیرضا فرشی، متولد ۱۳۵۷، دانش آموخته رشته برنامه‌نویسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف، استاد اخراجی دانشگاه بین المللی جلفا، عضو بنیاد ملی نخبگان، زندانی سیاسی پیشین و فعال ملی مدنی، پس از دریافت ابلاغ خود از شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، برای سپری کردن دوران تبعید ۲ ساله خود، عازم شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان شد. 

یک منبع نزدیک به علیرضا فرشی در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای فرشی دیروز عصر از طریق ترمینال جنوب (خزانه) تهران، برای سپری کردن دوران تبعید خود عازم شهرستان باغملک در استان خوزستان شد و امروز دوشنبه هم پس از مراجعه به دادسرای باغملک خود را به دادستانی آن شهرستان معرفی کرد و این درحالی است که علیرضا، هیچگونه پس اندازی برای تهیه مایحتاج اولیه خود از قبیل مسکن، غذا و غیره ندارد.” 

لازم به اشاره است، علیرضا فرشی، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران امنیتی برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲سال حبس تعزیری در رابطه با پرونده مراسم گرامیداشت روز جهانی زبان مادری بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین سپس به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ  ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، بطور مشروط آزاد شد اما اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای برای دریافت معرفی نامه جهت سپری کردن دوران تبعید ۲ ساله خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شده بود. 

این فعال ملی مدنی، پیش از این هم در تاریخ  ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰میلیون تومان آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، علیرضا فرشی، در اسفند ماه ۱۳۹۲، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان، از بابت اتهام (مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان باغملک از توابع استان خوزستان، محکوم شد و پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده این فعال ملی مدنی به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابائی و مستشار دادگاه زنجانی، از بابت رسیدگی به اتهام (مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور) ابتدا برای تاریخ رسیدگی ۲ تیر ماه ۱۳۹۸، احضار شد اما به دلایل نامعلومی پس از حضور در جلسه دادرسی به زمان دیگری موکول شد و در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۸، پس از تشکیل جلسه دادرسی، دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرده بود. 

مبنی تشکل این پرونده بر علیه علیرضا فرشی، فعالیتهایی بوده که وی در خصوص یادگیری زبان مادری به کودکان انجام داده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.