اعمال فشار بر اسماعیل بخشی مبنی بر تکذیب شکنجه خود در دوران بازداشت

فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی می‌گوید که پرونده موکلش در مرحله تحقیقات مقدماتی است اما فشارها بر او برای تکذیب شکنجه بسیار زیاد است. اسماعیل بخشی، فعال کارگری که در جریان اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه در آبان‌ماه بازداشت و سپس در آذرماه با تودیع وثیقه آزاد شده بود، روز جمعه طی نامه ای با اشاره به شکنجه هایی که در زمان بازداشت متحمل شده بود، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرده بود. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران، به نقل از رویداد ۲۴، موضوع شکنجه اسماعیل بخشی دز زندان به بحث مهمی در میان مسئولان و افکار عمومی تبدیل شده است؛ اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه چند روز پس از آزادی‌اش در مطلبی که منتشر کرده بود، خبر داد که در زندان آنقدر شکنجه شده و مشت لگد خورده که تا ۷۲ ساعت نمی‌توانسته از جایش تکان بخورد. او همچنین گفته شکنجه‌ها باعث شده دنده‌هایش بشکند و بخاطر درد کلیه‌‌ها و بیضه‌هایش داروی آرام‌بخش بخورد. سخنان اسماعیل بخشی واکنش نمایندگان مجلس را در پی داشت. علی مطهری، علیرضا رحیمی، فاطمه سعیدی، محمدرضا عارف و محمد کاظمی از جمله نمایندگانی بودند که نسبت به این خبر واکنش نشان دادند و خواستار توضیح شدند. آنگونه که آنها خبر داده‌اند کمیسیون امنیت ملی با دستور لاریجانی قرار است موضوع شکنجه اسماعیل بخشی را بررسی کند. همچنین وزیر اطلاعات به فراکسیون امید فراخوانده شده است. موضوع جالب آنکه سید راضی نوری نماینده شوش درباره موضوع شکنجه اسماعیل بخشی به عنوان فردی که باید بیشترین پیگیری را می‌کرد، هیچ موضعی نگرفته و فعلا سکوت پیشه کرده است!

استاندار خوزستان اما روایتی متفاوت از ماجرا داشت، او اصل موضوع را تکذیب کرده و مدعی شده چون اسماعیل بخشی را به شورای اسلامی کار راه نداده‌اند، ادعای کذب شکنجه را مطرح کرده است! این در حالی است که حتی سخنگوی قوه قضائیه به جای تکذیب خبر، از اسماعیل بخشی درخواست کرده شکایت کند تا زوایای ماجرا رسیدگی شود.

فرزانه زیلابی وکیل مدافع اسماعیل بخشی این روزها در راهروهای دادگستری خوزستان مشغول پیگیری پرونده موکلش است. او گفته این روزها افراد مختلف اسماعیل بخشی را برای تکذیب سخنانش تحت فشار قرار داده‌اند.
زیلابی گفته سخنان اسماعیل بخشی درباره شکنجه شدنش بر اساس مستندات بوده و کارهای قانونی لازم برای پیگیری موضوع انجام شده است. زیلابی درباره آخرین وضعیت موکلش می‌گوید اسماعیل بخشی اکنون از لحاظ کاری مشکلی ندارد و امکان ادامه فعالیت در محل کارش را دارد.

او خبر داده پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشار‌ها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشار‌ها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است.
وکیل اسماعیل بخشی درباره اینکه این فشارها از سوی کدام افراد یا نهادها بوده، سخنی نگفته است. قوه قضائیه و مجلس قول بررسی داده‌اند اما به نظر می‌رسد استانداری خوزستان بزرگترین مخالف این ادعاست.

هفته گذشته اسماعیل بخشی، فعال کارگری طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. وی در بخشی از این نامه گفته است:“آیا شنود خصوصی ترین مکالمات انسانها از نظر اخلاقی، حقوق بشری و دین اسلام رواست؟ به چه حقی مکالمات تلفنی خصوصی بنده و همسر عزیزم را دستگاه اطلاعاتی شما باید شنود کند؟ از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟”.

انتشار این نامه از سوی اسماعیل بخشی با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. از جمله امروز حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی صحبت های «اسماعیل بخشی» خبر داد و گفت: “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی فردا در جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه به بررسی مسائل مرتبط با کارگران هفت تپه از جمله اسماعیل بخشی می‌پردازد”.

روز شنبه ۱۵ دی‌ماه، ۳۴ تشکل دانشجویی در نامه ای سرگشاده خطاب به وزیر اطلاعات خواستار برگزاری مناظره تلویزیونی وی با اسماعیل بخشی برای روشن شدن موارد مطرح شده توسط این فعال کارگری شدند.

پیش‌تر نیز جمعی از وکلای دادگستری ایران طی یک نامه سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، شکنجه اسماعیل بخشی را دردناک و مایه شرمساری و رسیدگی به آن را ضروری دانستند. این وکلا در نامه خود با اشاره به وجود شکنجه به صورت سیستماتیک در نهادهای خاص امنیتی و سکوت قوه قضاییه در برابر آن گفته اند که “موضوع شکنجه‌های صورت گرفته علیه آقای اسماعیل بخشی بسیار دردناک و تاسف‌بار و مایه‌ی شرمساری است و جای پرسش است که حضرتعالی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران چرا سکوت کرده اید؟”.

پیش از این نیز محمد کاظمی، نماینده ملایر و عضو کمیسیون حقوقی مجلس خواستار بررسی صحبتهای اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه در مورد شکنجه خود در دوران بازداشت شد و از احتمال طرح این موضوع در کمیسیون قضایی خبر داد.

آقای بخشی پیشتر نیز در تاریخ ۲ دی‌ماه طی یادداشتی اعلام کرده بود که به محل کار خود بازگشته است. وی در این یادداشت نوشته بود: “امروز پس از گذشت چهل روز در محل کارم حاضر شده‌ام با اینکه معنای آزادی را دیگر نه می‌فهمم نه درک می‌کنم، اندکی احساس آزادی کردم”.

اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود.

لازم به یادآوری است کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد به بخش دولتی طی ماه‌های اخیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده‌ بودند.