افزایش ۴ و نیم درصدی جمعیت زندانیان و بی توجهی قضات به اجرای قانون حبس زدایی

به گفته محمدعلی پورمختار تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایش ۴ و نیم درصدی داشته است و این مسئله نشان‌دهنده بی‌توجهی قضات به اجرای قانون حبس‌زدایی و گرایش دستگاه‌های مختلف به به‌کارگیری مجرمان در دستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت است.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خانه ملت، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ گفت: “طبق آمارهای اعلام شده توسط سازمان زندان‌ها در طول یک سال مشخص است که تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایشی حدود ۴ و نیم درصد داشته است؛ بنابراین مشخص است که تعدادی از قضات به اجرای قانون و بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی توجه نداشته‌اند”.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از قضات علاقه‌مند به استفاده از زندان یا بازداشت موقت هستند، افزود:‌ “حتی آمار بازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است، بنابراین موفقیت‌های قابل قبولی در اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ به دلیل دیدگاه برخی قضات حاصل نشد؛ هرچند که بارها شکایت‌هایی در همین خصوص از سوی مردم به مجلس ارسال شده است”.
وی با اشاره به اینکه شکایت مردم بیشتر به دلیل استفاده‌ی بی‌جهت و غیر ضرور از بازداشت موقت و زندان است گفت:‌ “این درحالی‌ست که این امکان و اختیار وجود دارد که قضات افراد را برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان ارجاع ندهند، زیرا استفاده از زندان حاشیه از حیث اجتماعی، خانواده و مسائل اقتصادی برای کشور به وجود می‌آورد”.

پورمختار با تاکید بر اینکه برخی قضات نسبت به استفاده از مجازات جایگزین حبس بی‌اعتماد هستند افزود:‌ “از مسئولان در قوه قضاییه انتظار می‌رود که در اجرای قانون نظارت دقیق‌تری کنند، در شرایطی که طبق آمار سازمان زندان‌ها تعداد زندانیان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این موضوع هشداری است که در این حوزه بارها مطرح شده است؛ بنابراین وقتی نظارتی نبوده و پرسشی از قضات نمی‌شود قطعا این مشکل حل نخواهد نشد”.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف گرایش به کارگیری مجرم در دستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت دارند، تصریح کرد:‌ “تمامی دستگاه‌ها از آسیب‌ها و تبعات حبس نگران هستند، اگر دستگاه‌ها مجری مجازات جایگزین حبس شوند قطعا همکاری‌ها و تعامل قابل قبولی در این راستا برای اجرای قانون صورت می‌گیرد”.