امتناع رضا خندان از حضور در جلسه دادگاه بدلیل عدم اطلاع رسانی قبلی به ایشان و وکیل ایشان
رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و قعال حقوق بشر طی تماس تلفنی از زندان اوین خبر داده که ماموران زندان اوین قصد داشتند او را برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعزام کنند که وی به دلیل غیرقانونی بودن این انتقال از عزیمت به دادگاه امتناع کرده‌است.
به گزارش حقوق بشر در ایران , محمد مقیمی، وکیل مدافع رضا خندان، در تائید این خبر در صفحه فیس‌بوک خود نوشته‌است: «رضا خندان موکلم، در تماسی از زندان اوین خبر داد که امروز ۱۴ مهرماه قصد داشتند وی را برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اعزام کنند که ایشان با برخوردی هوشیاریانه به ماموران و مسئولان زندان یادآور شده است که مطابق قانون وقت رسیدگی باید حداقل یک هفته قبل به من و وکیلم ابلاغ گردد و به دلیل غیرقانونی بودن این نوع محاکمه از عزیمت به دادگاه امتناع ورزیده است.» محمد مقیمی اشاره کرد که برابر ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فاصله میان ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نیاید کمتر از یک هفته باشد.گقتنی است، محمد مقیمی، در مورد آخرین وضعیت موکلان خود، رضا خندان، نسرین ستوده و فرهاد میثمی در کانال تلگرام خود نوشته بود: «چهارشنبه گذشته آقای میثمی را در زندان اوین ملاقات کردم که وضعیت جسمی وی به دلیل اعتصاب غذا بسیار ضعیف بود ولی روحیه خوبی داشت که حتی من را تحت تاثیر قرار داد.» این وکیل دادگستری در مورد فرهاد میثمی گفت: «خواسته‌‌ی آقای میثمی این است که در مورد بازداشت آقای خندان منع پیگرد صادر بشود و در این صورت اعتصاب غذایش را پایان خواهد داد.»
وی افزود: «آقای خندان هم که در بازداشت هستند برای‌شان قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون صادر شده‌بود که از تودیع آن امتناع کردند و خانم ستوده هم به خاطر آقای میثمی ۱۱ مهر اعتصاب غذای خود را پایان داد و طی نامه‌ای از آقای میثمی خواسته‌است که به خاطر سلامتی‌شان اعتصاب غذای خود را بشکند که به او با توسل به زور سرم تزریق کردند».
این وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر اشاره کرد که برابر ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، فاصله میان ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نیاید کمتر از یک هفته باشد.
لازم به ذکر است که رضا خندان صبح روز سه شنبه ۱۳ شهریور ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردید و چند روز بعد سه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی حجابی در جامعه به ایشان تفهیم شد. پرونده رضا خندان یک باز دیگر هم به دادگاه انقلاب ارسال شده بود ولی به دلیل تکمیل نبودن تحقیقات در پرونده مجددا به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت واقع در زندان اوین عودت گردید .
