امیرحسین مرادی بطور موقت از زندان اوین آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۳خرداد ماه ۱۴۰۲، امیرحسین مرادی، پس از اتمام بازجویی ها با قرار تامین کیفری از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، امیرحسین مرادی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با قرار تامین کیفری از زندان اوین آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی امیرحسین مرادی، با قرار تامین کیفری و پس از تفهیم اتهام وی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، صورت گرفته و حال باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل جلسه دادگاه خود باشد. 

لازم به اشاره است، امیرحسین مرادی، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده بود. 

این فعال مدنی، پیش از این و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، جهت بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود. 

امیرحسین مرادی، در تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام اواسط اسفند ماه ۱۳۹۶، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران با ۲ اتهام (اخلال در نظم عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و پس از تبرئه از بابت (اخلال در نظم عمومی) فقط به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در تاریخ ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۰، از تیپ ۴ زندان تهران بزرگ آزاد شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.