حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۱تیر ماه ۱۴۰۲، امیر قاضیانی، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، امیر قاضیانی، زندانی امنیتی محبوس در اندرزگاه ۷ زندان اوین، پس از سپری ۹ سال و ۷ ماه از مجموع حبس تعزیری ۱۰ ساله خود آزاد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای قاضیانی، در حالی که ۹ سال و ۷ ماه از مجموع حبس تعزیری ۱۰ سال خود را سپری کرده بود از زندان اوین آزاد شد.”
لازم به اشاره است، امیر قاضیانی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در مرحله دادرسی، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (جاسوسی برای دووَل متخاصم ـ آمریکا) محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده امیر قاضیانی، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم صادره بدوی بر علیه وی عینا تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین ارجاع شد.
این زندانی امنیتی، در حالی بیش از ۹ سال را در زندانهای رجایی شهر کرج و اوین سپری کرد که در تاریخ ۱ ادیبهشت ماه ۱۳۹۸، پس از درگیری لفظی با ولی علی محمدی ـ مسئول اندرزگاه ۴ زندان رجایی شهر کرج، بصورت تنبیهی به سلول انفرادی، منتقل و اعتصاب غذا کرد و پس از گذشت مدتی همزمان با بازگردان وی بند عمومی زندان رجایی شهر به اعتصاب غذای خود پایان داد.
هر چند جرم جاسوسی، از منظر حقوق بشر کاملا مردود است اما ب توجه به فقدان شفافیت قضایی، محرومیت متهمان سیاسی و امنیتی از حق دسترسی به وکیل و عدم برگزاری جلسات دادرسی بصورت عمومی، منجر شده تا بسیاری از این نوع احکام با اعتراضات گسترده سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه شود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
