در اول صحبتها اشاره ای دارم به مفادی از قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به بندها و مفاد آنها میباشد که در آن صراحتا اشاره بر آزادی در انتخابات و و نحوه برگزاری و تایید صلاحیت نامزدها اشاره شده است در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری ازحمایت یکسان قانونی افراد تاکید شده است این نکته منظور از حمایت این است که در تمام زمینه ها که حق شرکت و کاندیداتوری شهروندان را نیز در بر میگیرد . در اصل ۲۶ قانون اساسی اشاره بر آزادی احزاب و پیروان سایر ادیان شده است منتها یک نکته حائز اهمیت است که در این اصل میگوید پیروان سایر ادیان شناخته شده که در اینجا نقض سریح و آشکار دیگر پیروان ادیان مثل شهروندان بهائی در ایران برای کاندیداتوری و برخورداری از حمایت قانونی آنها را تحت تاثیر قرار میدهد . بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها میباشد. در ایران متاسفانه پیروان سایر ادیان در بسیاری از موارد در شرایط بدی قرار دارند . که میتوان در این بین با توجه به موضوع مورد صحبت که در مورد انتخابات است تمرکز ما بر این موضوع میباشد . در همه برهه ها از زمان در زمان انتخابات پیروان سایر ادیان هیچ جایگاهی در ساختار انتخاباتی کشور نداشته اند به عنوان مثلا ، در انتخابات ریاست جمهوری بدون هیچ دلیل دیگری اگر شهروندی از پیروان سایر ادیان کاندید شود صددرصد رد صلاحیت خواهد شد و یا در انتخابات شوراها نیز وضع بر همین منوال میباشد و در تنها شانس باقی مانده انتخابات مجلس شورای اسلامی است که در آن پیروان سایر ادیان میتوانند کمی امید به کاندید شدن داشته باشند . که آن هم یک صد بزرگ عقیدتی که باید آزمون آن توسط سازمانهای امنیتی و فقهای شورای نگهبان و تنی چند از افراد عالی رتبه حکومت جمهوری اسلامی تایید شود یعنی آنها باید در مسیری از پیش تعیین شده و با دیالوگهای دیکته شده از زبان و افکار افراد ارشد حکمت جمهوری اسلامی من جمله شخص علی خامنه ای صحبت و یا ابراز نظر کند . بزرگترین ایرادی که میتوان بر قانون اساسی گرفت این است که اشاره بر دین واحد در کشور دارد و همانطور که از اسم جمهوری اسلامی پیداست محتوای اجرائی این حکومت بر پایه قوانین شریعت اسلامی تعیین میگردد که در بسیاری موارد ناقض حقوق پیروان سایر ادیان در ایران میباشد در این قسمت اشاره ای داریم در مفادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که نقشه راهی است در جهت آگاهی انسانها است و از آنجایی که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب ناپذیر تمامی اعضای خانوادهٔ بشری بنیان آزادی عدالت و صلح در جهان میباشد بر پایه ماده یک از اعلامیه جهانی حقوق بشر : تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند. در این ماده به وضوح میتوان دید که اشاره مستقیم بر حقوق برابر برای انسانها میکند بدون در نظر گرفتن باورهای عقیدتی انسانها . ولی در ایران متاسفانه در ایران حکومت جمهوری اسلامی با محوریت ولی فقیه آیت الله خامنه ای و تنی دیگر از افراد مشاور ایشان از اجرای این ماده و دیگرء مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر جلوگیری میکنند . در ماده۶ از اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره بر این نکته دارد که هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود. اینها تازه قسمتهائی از ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که در مورد آن صحبت کردم ……………. در انتخابات اخیر در ایران بسیاری از شهروندان ایرانی از پیروان سایر ادیان رد صلاحیت شده اند منجمله تعداد رد صلاحیت یک جا ۲۸ کاندیدای آیین یارسان در شورای شهر هشتگرد که این مورد پیامی واضح از طرف حکومت جمهوری در جهت محدودیت بیشتر برای پیروان سایر ادیان در ایران میباشد . چون براساس قانون اساسی مذهب رسمی ایران شیعه اثنی عشری است و تنها مسؤولیت شناخته شده در قانون اساسی، پست ریاست جمهوری است که باید شیعه اثنی عشری باشد. در مورد پست‌های دیگر، چه مثل پست‌های انتصابی و چه انتخابی، قانون‌گذار محدودیتی برای تصدی پیروان مذاهب غیر شیعه در این پست‌ها و مناصب قائل نشده است . همانطور که در اول صحبتها گفته شد ، برابر اصل ۱۳ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی مسیحی، از جمله ارامنه و آشوری‌ها، کلیمیان و زرتشتیان، اقلیت‌های شناخته‌شده‌ی کشور هستند که هر کدام یک یا دو نماینده در مجلس دارند و برابر قانون اساسی به کتاب آسمانی خودشان سوگند یاد میکنند و محدودیت دیگری در این زمینه وجود ندارد. براساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ ادیان شناخته‌شده که از آنها با عنوان اقلیت یاد میشود که لازم به یاداوری است همین استفاده از واژه اقلیت خود ناقض حقوق دیگر پیروان ادیان در ایران میباشد و از منظر حقوق بشر جایگاهی در هیچ قسمت از اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد . در قانون اساسی به اصول دینی خود اعتقاد دارند و به کتاب خودشان سوگند یاد میکنند. بنابراین هیچ محدودیتی تا به حال در این زمینه نیز وجود نداشته است. اما در مورد پیروان سایر ادیان بقول حکومت جمهوری اسلامی رسمی موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی آنها تنها به نمایندگی مجلس رسیده‌اند. نامه‌ی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تائید صلاحیت کاندیداهای اقلیت دینی در انتخابات شورای شهر و روستا بسیار جای تعجب دارد آنجا که گفته شده در شهرهای دارای اکثریت مسلمان اقلیتها نمی‌توانند برای نامزدی در انتخابات شورای شهرها شرکت کنند. او (جنتی) به یکی از سخنان امام خمینی استناد کرده که در مهر ماه سال ۱۳۵۸ در موضوعی ایشان گفتند -ایشان به صورت کلی گفته بودند- که داوطلبان نامزدی شوراهای شهر؛ باید مسلمان، متدین و شناخته شده باشند. اما قانون اساسی، قانون میثاق و مادر در آبان ماه ۱۳۵۸ یک ماه بعد از گفته‌های امام تصویب شد . قانون شوراها در سال ۱۳۷۵ تصویب و در سال ۸۸ بازنویسی شد. در سال ۹۱ و ۹۲ هم باز بار دیگر بازنویسی شد اما هر بار این قانون رفت به شورای نگهبان و شورای نگهبان هیچ وقت به تبصره یک ماده ۲۶ ایرادی نمی‌گرفت. حالا چرا آقای جنتی بعد از ۲۱ سال دلواپس شده این در نوع خود جای تعجب دارد . عدم انتصاب پیروان اقلیت‌های مذهبی رسمی در بالاترین پست‌های دولتی تا به حال به دلیل منع قانونی نبوده است. به هر حال یک بدعتی است که در کشور بوده و دامن‌گیر است. در قانون اساسی فقط در مورد ریاست جمهوری تسریعاً گفته شده که رییس جمهور باید شیعه باشد در مورد بقیه مناصب منع قانونی اعلام نشده است. به هرحال این نگاه اداری حاکم در ایران است با توجه به تمرکز حکومت جمهوری اسلامی بر قوانین اسلامی و ایجاد محدودیت برای پیروان سایر ادیان در ایران . متاسفانه جایگاه وساختار حکومتی جمهوری اسلامی بر مبنای اصول و ارزش‌های مذهب شیعه‌ی جعفری تعریف میشود که برای پیروان سایر ادیان حقی جداگانه قائل نیست. در سالهای گذشته پیروان مذاهب غیرشیعی همواره انتقاد کرده‌اند که با آنها به مثابه شهروندان غیرخودی یا درجه دو رفتار شده است. در یک جمع بندی مختصر از مباحث فوق می توان نتیجه گرفت که پیروان سایر ادیان اعم از شناخته شده یا شناخته نشده در قانون اساسی از حقوق یکسانی با سایر شهروندان در انتخابات برخوردار نیستند. اما این تمام ماجرا نیست. در واقع محدودیتهایی که برای کلیه شهروندان ایرانی پیرو مذهب رسمی کشور از سوی نظام سیاسی اعمال می شود بر پیروان سایر ادیان نیز به شکل شدیدتری اعمال می گردد. از جمله این محدودیتها اشراف ویژه دستگاه اطلاعاتی کشور روی کاندیداهایی است که از سوی پیروان سایر ادیان معرفی می شوندکه در اول صحبت به آن اشاره کردیم . صلاحیت این افراد پیش ازآنکه از سوی شورای نگهبان بررسی شود از سوی اداره ویژه ادیان و فرق در وزارت اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد و در پاره ای ازمواقع کاندیداها با توصیه این وزارتخانه نامزد انتخابات می شوند و درطول حضور خویش در مجلس نیز همکاری نزدیکی با این دستگاه دارند. این موارد البته شامل حال نوکیشان دینی نمی شود. مسلمان زاده هایی که به دین مسیحیت می گروید ند نه تنها از منظر نظام جمهوری اسلامی فاقد حقوق اجتماعی هستند بلکه در همه مواقع نیز بازداشت و تحت تعقیب قرار می گیرند و به مجازاتهای سنگینی مثل حبسهای طولانی مدت و یا دیگر نوع از شکنجه ها روبرو میشوند. ازاین رو می توان گفت وضعیت آنان با وضعیت پیروان آیین بهایی مشابهت دارد. بررسی های بالا نشان می دهد که پیروان سایر ادیان در چارچوب حکومت دینی در ایران دارای محدودیتهای قانونی و فراقانونی برای شرکت در انتخابات هستند. در واقع اگر گفته شود که انتخابات در ایران برای اکثریت مردم در ایران با محدودیت بسیار روبرو است، این محدودیت برای اقلیتها به مراتب بیشتر است. اقلیتها در حال حاضردر صورتی می توانند از شانس حضور در مراکز تصمیم گیری که قانون تعیین کرده برخوردار شوند که نظر دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را از نظر میزان همکاری خود با آنان جلب کنند. در مجموع می توان گفت هیچ یک ازپیروان ادیان در ایران نمی توانند نقشی در تصمیم گیریهای خرد و کلان کشور ایفا کنند.
نگارش متن : فعال حقوق بشر حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
