انتقال کامیار فکور و سروناز احمدی به بند عمومی زندان اوین
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کامیار فکور و همسر وی سروناز احمدی برای سپری کردن دوران حبس خود به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، کامیار فکور ـ فعال کارگری و همسر وی سروناز احمدی ـ فعال حقوق کودک، پس از اتمام بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به بند زنان و اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شدند. بر همین اساس، کامیار فکور ر حال سپری کردن حبس تعزیری ۱ ساله خود و سروناز احمدی هم مشغول سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود است.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پس از اینکه کامیار فکور و سروناز احمدی بازجویی های خود از بابت بازداشت اخیرشان را در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به اتمام رساندند با توجه به اینکه پر پرونده قبلی خود احکامشان قطعی بود لذا اجرائیه حکم آنها صادر و سرناز احمدی به بند زنان و کامیار فکور هم به اندرزگاه ۴ زندان اوین برای سپری کرد دوران حبس خود منتقل شدند.”
این منبع مطلع در تشریح اتهامات پرونده جدید این زوج افزود:”در این پرونده هر ۲ نفر به (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) متهم شدند و پرونده آنها در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران است.”
لازم به اشاره است، کامیار فکور و سروناز احمدی، در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، هنگامی که به همراه شماری از فعالان صنفی، مدنی و کارگری، برای دیدار با خدیجه پاک ضمیر، همسر محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان که وی هم در حال حاضر در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین بسر می برد رفته بود پس از یورش ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند و پس از آن رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مدعی ارتباط جملگی این افراد با (مارکسیستی)، (سازمان مجاهدین خلق) و (پرونده زوج فرانسوی فعال کارگری) بازداشت شده در ایران شدند.
کامیار فکور و سروناز احمدی، در تاریخ ۱۴دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱، سروناز احمدی، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و کامیار فکور هم در این پرونده پس از تبرئه از اتهام (اجتماع و تبانی) فقط از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از اعلام اعتراض و راجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، احکام آنها عینا تائید شد.
در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، کامیار فکور و سروناز احمدی، در پی یورش جمعی از نیروهای امنیتی به منزل شخصی آنها در تهران، بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی ها سروناز احمدی در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما کامیار فکور، با دریافت اجرائیه حکم حبس از بات پرونده اول خود در زندان اوین مجبور به سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ ساله اش خود شد اما در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی و صدور منع تعقیب از زندان اوین آزاد شد.
اواسط مردادماه ۱۴۰۱، کامیار فکور، از بابت پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال از مجموع این حبس تعزیری برای کامیار فکور لازم به اجرا شد.
کامیار فکور، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی وسائل شخصی اش، بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
