حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، اکبر باقری، زندانی سیاسی محبوس در زندان جایی شهر کرج آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، اکبر باقری، اهل استان کرمانشاه و زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج مرکز استان البرز، پس از سپری کردن بخشی از حبس تعزیری خود آزاد شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۹ ساله خود بود.
براساس این گزارش، آزادی اکبر باقری، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده قضایی وی صورت گرفته است.
این زندانی سیاسی، ابتدا در خردادماه سال۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در استان کرمانشاه، بازداشت و پس از ۲ ماه بازجویی و تحمل سلول‌های انفرادی به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل و سپس با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
اکبر باقری، اواسط اسفندماه ۱۳۹۶، در جریان تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه مالی و اعتباری کاسپین در مقابل مجلس در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تحمل ۴۸ روز بازجویی های فشرده سپس به اندرزگاه ۴ سالن ۲ زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، اکبر باقری در تابستان ۱۳۹۷، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهامات(عضویت در گروههای مخالف نظام – سازمان مجاهدین خلق)،(تمرّد از دستور ماموران امنیتی در حین انجام ماموریت) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.
اکبر باقری، اواخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، بر طبق روال جاری زندانهای ایران بدون اعلام قبلی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل و پس از مدتی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.
این فعال سیاسی، از بابت پرونده ای که در دوران حبس برای وی در زندان تهران بزرگ باز شده بود در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ فشافویه به اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی در محیط زندان) به تحمل ۱۱ ماه و ۱۵ روز حبس تعزیری درجه ۶ و ۵۰ ضربه شلاق درجه ۶ محکوم شده است.محکوم شداما در پی اعتراض به حک صادره در دادگاه تجدیدنظر قرار منع تعقیب وی صادر شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
